المهدي الكرَّاوي
أصبح الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، هو الآمر بصرف الميزانية المالية لسنة 2024 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، بعدما فقد العمدة الاستقلالي نور الدين كموش أغلبيته ولم يستطع لم شمل الأغلبية والمعارضة، وسقطت ميزانية سنة 2024، بعدما تم رفضها لمرتين في دورتين.
ووفقا للقانون التنظيمي للجماعات، أصبح العامل ممثلا لسلطات الوصاية هو الآمر بالصرف، وانتهت حالة «البلوكاج» التي يعيشها مجلس آسفي برئيس يسير المدينة بدون نواب ولا أغلبية ولا ميزانية، كما أن الوضع مرشح لمزيد من المفاجآت، خاصة وأن رئيس مجلس آسفي يستعد، وفقا لقانون الجماعات، لعرض مشروع ميزانية 2025 خلال دورة أكتوبر الجارية، والتي ينتظر كذلك أن تعرف تصويتا بلا على ميزانية السنة المقبلة.
وتنتظر نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، العديد من التحديات في ظل أزمة الأغلبية التي يعيش على وقعها مجلس آسفي، سيما في الشق المتعلق بنهاية عقد التدبير المفوض للنظافة والذي سوف ينتهي بعد أشهر قليلة، حيث لم يستطع عمدة آسفي إنجاز دفتر تحملات جديد في أفق عرض صفقة جديدة لتدبير قطاع النظافة، وهو ما سيجعل مدينة آسفي معرضة لأزمة بيئية غير مسبوقة في الأشهر القليلة المقبلة.
ويعيش مجلس مدينة آسفي توقفا تاما انعكس سلبا على أداء المصالح الإدارية، حيث اضطرت شركة للاتصالات إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت على جميع مصالح جماعة آسفي، بعدما عجز العمدة نور الدين كموش عن أداء فواتير خدمتي الهاتف والإنترنت، مما كانت له انعكاسات كبيرة على تعطيل مصالح المواطنين، كما أن جميع تفويضات الرئيس لنوابه متوقفة ولا أحد من نوابه يوقع ويدبر المصالح الإدارية المفوض إليه تدبيرها.
وتخلف العمدة نور الدين كموش عن حضور جلسة دورة أكتوبر الأخيرة، بعدما تيقن أنه فقد نهائيا الأغلبية وسحبت منه قانونيا مهمة صرف الميزانية وحل مكانه العامل كآمر بالصرف، حيث لم يقدم أي عذر بالغياب لعدم ترؤسه أشغال دورة أكتوبر، في حين أجمعت تدخلات المعارضة والأغلبية، بما فيها نواب الرئيس، أن قرار رفض الميزانية يأتي كتعبير سياسي عن أن العمدة فاقد للأغلبية وسحبت منه الثقة، وبكونه أعد ميزانية خاصة به لا تعبر عن تطلعات السكان، ولا تتضمن أي إشراك لمقترحات الأغلبية والمعارضة.
