النعمان اليعلاوي
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة مستعجلة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة، يتعلق موضوعها بالإضراب بقطاع الجماعات الترابية، الذي أعلن عن خوضه، أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، والمتضمن برنامجه أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
وشدد وزير الداخلية، في المراسلة التي اطلعت عليها «الأخبار»، على «دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة إلى الموظفين المتغيبين عن العمل، بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية». وأكد عبد الوافي لفتيت، في توجيهاته للولاة والعمال، أن تكون هذه العملية «بتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي، عبر المنصة الرقمية إدماج (indmaj)، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، وذلك على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا».
في هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إن هذا الإضراب فرصة من أجل تذكير وزارة الداخلية بمطالب الموظفين، وعلى رأسها إصلاح نظام التعويضات، وأيضا من أجل مساءلة الوزارة عن تنفيذ وعودها في إخراج نظام أساسي لموظفي الجماعات المحلية، الذي إلى حدود اليوم ما زال مجرد تصريحات أغلبها تعود إلى عشر سنوات، دون تنفيذ هذا الوعد، رغم أن وزير الداخلية يصرح في كل مساءلة بالبرلمان أن هذا النظام سيخرج إلى حيز الوجود، زيادة على مطالب بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية. أضف إلى هذا فرؤساء الأقسام بالمصالح التابعة للجماعات المحلية ولوزارة الداخلية لا يتقاضون تعويضات عن المسؤولية، كما باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
ويأتي تسطير الموظفين بالجماعات الترابية لهذا البرنامج الاحتجاجي، للمطالبة بـ«التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا». كما تتضمن مطالبهم، وفق ما أورده بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، «إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، واقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، فضلا عن تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية».
