النعمان اليعلاوي
أقدمت عدد من مؤسسات التعليم الخاصة على فرض «عقود» على آباء التلاميذ الراغبين في تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم بالمؤسسة للموسم الدراسي المقبل، وهي العقود التي ضمنت فيها تلك المؤسسات عددا من الشروط التي اعتبرها الآباء غير قانونية، رغم كونها تحمل اسم الوزارة وشعارها، معتبرين أنها «تتضمن عددا من الشروط المستفزة وغير القانونية، وقال محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة التعليم الخاص بالمغرب، إن هذه العقود «عقود إذعان صادرة عن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي»، مؤكدا أنها «خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، خصوصا بعد الصراع الكبير الذي عرفته فترة تفشي فيروس كورونا بالمغرب بين الجانبين».
من جانب آخر أشار النحيلي إلى أن «إقدام عدد من المدارس الخصوصية على وضع نماذج عقود تفرض على آباء وأمهات التلاميذ التوقيع عليها، في مناورة منها تدبر من خلالها معارك فارغة تصارع طواحين الهواء، كما أن عقود الإذعان تحدد آجالا للأداء الشهري، وتعرض بعض الأسر التي لم تستطع الوفاء بالآجال إلى توقيف أبنائها عن متابعة دراستهم»، مسترسلا أنه «وجوابا على ذلك فاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يعتبرها تدابير طائشة ومستفزة ولا سند قانونيا لها، ولا تتماشى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية»، معتبرا أن «نماذج هذه العقود تستغل ضدا على القانون رمز المملكة واسم وزارة التربية الوطنية، قصد تضليل الآباء بإعطاء شكل وثيقة رسمية من طرف الوزارة».
وأضاف النحيلي أن المقرر الأممي الخاص بالحق في التعليم في تقريره حول «إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم الصادر في 10 ماي 2013 تحت عددA/HRC/23/35، اعتبر أن ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ المدارس ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ إلى ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺼﺮﹰﺍ، ﻳﺸﻜﻞ انتهاكا لحقهم في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، مستندا في ذلك إلى الاجتهادات القضائية الدولية التي أفضت إلى أن ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻖ في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺍلمدارس الخاصة ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ محددة، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﺃﻭ ﻣﻊ والديه».
