عقوبة الإعدام تثير الخلاف بين وزيري العدل وحقوق الإنسان

النعمان اليعلاوي

كشف النقاش حول عقوبة الإعدام عن خلاف خفي بين وزير العدل، محمد أوجار، ووزير الدولة في حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي كان قد أعلن، بمجلس حقوق الإنسان الأخير بجنيف، رفض المغرب لتوصية «الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه». وقال، في الرد الرسمي للمغرب، إن المملكة المغربية تؤكد «على أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تعد جرائم بموجب نظام روما الأساسي، ويتضمن مشروع القانون الجنائي تجريما للجرائم المنصوص عليها في النظام نفسه، بما في ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لمقتضيات نظام روما، غير أن مسألة الانضمام إلى هذا الاتفاق لم تنضج شروطه الموضوعية في المرحلة الحالية».

في المقابل، اعتبر محمد أوجار، وزير العدل، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أن المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في انسجام مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان، حسب أوجار، الذي أظهر توجها نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقال، خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية، إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة، وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان، مشددا على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات.