كلميم: محمد سليماني
ظهرت معطيات جديدة أماطت اللثام عن الأسباب الحقيقية التي أخرت خروج المستشفى الجهوي الجديد لمدينة كلميم إلى حيز الوجود، وتعثر أشغال بناء هذا المرفق الحيوي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المعطيات، فإنه ما أن تم الإعلان عن اتفاقية شراكة خاصة ما بين وزارة الصحة ومجلس جهة كلميم – واد نون، والمنبثقة من عقد برنامج العمل لتمويل وتنفيذ برامج التنمية المندمجة للجهة، قصد المساهمة في إحداث المستشفى الجهوي لكلميم، والذي خصص له مبلغ ما يزيد عن 500 مليون درهم، حتى سال لعاب عدد كبير من النافذين بالجهة بحثا عن نصيب من هذه الكعكة.
وقد بدأ الخلاف، الذي وصل إلى درجة الصراعات الخفية والظاهرة بمدينة كلميم بين عدد من الأطراف حول العقار المناسب لإقامة المستشفى الجهوي فوقه، حيث إن كل طرف كان يدافع عن عقار معين لإقامة المستشفى فوقه، والحصول على تعويض ضخم من عملية نزع الملكية، ولم يتم القطع مع هذه الصراعات، حيث ظل المشكل قائما لمدة طويلة، خصوصا وأن مجلس جهة كلميم- واد نون، كانت التزاماته بموجب الاتفاقية اقتناء العقار.
وبعد استحالة توفير العقار، دخلت وزارة الداخلية على الخط مباشرة، بعدما تأكد لها استحالة توافق أعضاء مجلس الجهة حول الموضوع، وبالتالي المصادقة على الاتفاقية المبرمجة ما بين مجلس الجهة ووزارة الصحة. وقد زار مسؤولون من وزارة الداخلية مدينة كلميم حينها، حيث اطلعوا على العقارات الثلاث المقترحة، فاختاروا العقار المناسب حسبهم لاحتضان هذا المشروع، وبذلك قطعوا الطريق على صراعات أعضاء مجلس الجهة.
وبعد اختيار العقار المناسب، بادرت عائلة امباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة إلى ادعاء أن ذلك العقار المختار لبناء مجلس الجهة، يدخل ضمن أملاكهم، حيث تنازعوا حوله مع رجلي أعمال بكلميم، ليقوموا بعد ذلك بوضع شكاية ضدهما لدى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فيما لم يتأخر الطرف الثاني، حيث قام رجل الأعمال (إبراهيم. ب) الذي يدعي ملكية النصيب الكبير من العقار، بوضع شكاية مضادة ضد امباركة بوعيدة وعائلتها لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتهمة تكوين عصابة من أجل الاستيلاء على عقار الغير، ما دفع الوكيل العام إلى ضم الشكايتين لبعضهما البعض، وأحالهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث فيهما.
وبعد ثلاث سنوات من الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، وضعت تقريرها فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث قرر هذا الأخير حفظ شكاية ال «بوعيدة»، وأحال شكاية الطرف الثاني على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم بعد إحداثها قبل أشهر من أجل الاختصاص الترابي، وذلك لمباشرة الإجراءات القضائية طبقا للقانون، غير أن هذا الأخير أعاد الشكاية إلى الوكيل العام بأكادير من أجل اتمام باقي الإجراءات التي بدأها.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع مبلغ 500 مليون درهم؛ منها 400 مليون درهم للدراسات والأشغال، و100 مليون درهم لتجهيز هذا المستشفى بالأجهزة البيوطبية. وستصل طاقته الاستيعابية إلى 250 سريرا، فيما سيقام هذا المستشفى على مساحة تصل إلى 14 هكتارا، وفق معايير هندسية ومعمارية حديثة، حيث ستحتضن بنايته 41740 متر مربع. ويتكون هذا المركز الاستشفائي الجهوي من قطب للطب، وقطب للجراحة، وقسم للمستعجلات، ووحدة للإنعاش، وقطب لصحة الأم والطفل، والذي يشمل بدوره مصلحة للولادة ومصلحة لطب الأطفال، إلى جانب مستشفى النهار الذي يشمل مصلحة طب النهار ووحدة جراحة النهار، إلى جانب 9 قاعات للاستشارات الطبية الخارجية، و12 قاعة للاستكشافات الوظيفية.
