محمد اليوبي
دخلت “عطالة” مجلسي البرلمان شهرها الرابع، منذ إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب يوم 7 أكتوبر الماضي، بسبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وتوقف المفاوضات بين رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، مع حلفائه المحتملين لتشكيل أغلبية برلمانية، حيث لم تظهر أي معطيات جديدة تلوح في الأفق للخروج من الباب المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين قادة الأحزاب المعنية بتشكيل هذه الأغلبية، وخاصة بين بنكيران وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأعطى الملك محمد السادس، إشارة قوية من أجل تسريع تشكيل هياكل مجلس النواب، خلال انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه، أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بمراكش، وخصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وجاء في نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أنه “حرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان”، وتتطلب مسطرة المصادقة على هذا القانون قبل 20 يناير الجاري، أولا انتخاب رئيس جديد للمجلس، ثم انتخاب مكتب وهياكل المجلس، بما فيها اللجان البرلمانية الدائمة التي تتدارس مشاريع القوانين والمصادقة عليها، قبل إحالتها على الجلسة العامة.
