مثلما حدث مع المصحات الخاصة التي استقبلت عشرات الجرحى في جهتي مراكش وسوس، تتجه الأنظار إلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي يعول عليها لاستقبال بعض التلاميذ الذين فقدوا مدارسهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الجهتين، خصوصا وأن الجهتين معا تُعدان من الجهات التي يعرف فيها القطاع الخاص نشاطا كبيرا بسبب تواجد مجموعات تربوية كبرى، بعضها تابعة لمؤسسات عابرة للقارات.
مدارس سُوّيت بالأرض
كما كان متوقعا، لم تسلم المؤسسات التعليمية من الدمار الذي لحق دواوير ومدن جهتي سوس ومراكش، حيث انتشرت، منذ الساعات الأولى للزلزال، صور مدارس وإعداديات وثانويات بعضها سُوّيت بالأرض تماما، وبعضها لم تعد صالحة لاستقبال التلاميذ، لكونها تشكل خطرا كبيرا عليهم، خصوصا مع احتمال حدوث هزات ارتدادية.
ففي اليوم الموالي لهذا الحدث المؤلم، عقدت اجتماعات ماراطونية على صعيد الولايات والعمالات، وأيضا على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية، لتحديد المؤسسات التعليمية المتضررة واقتراح حلول مؤقتة عاجلة تمكن آلاف التلاميذ من استكمال دراستهم، وأيضا تحديد عدد التلاميذ الذين لا يحتاجون للدراسة فقط بل للإطعام والإيواء، خصوصا وأن العديد من الداخليات تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي.
مبادرات كثيرة ظهرت في الساعات القليلة الماضية، غرضها تقديم مساعدة للتلاميذ، منها خيام كبيرة وضعتها القوات المسلحة والمصالح الأمنية رهن إشارة المصالح التعليمية في الأكاديميتين المتضررتين، وكذا بعض المؤسسات العمومية المدنية الأخرى، وعلى رأسها مؤسسة محمد السادس للتضامن ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم.
إذن، في الوقت الذي تتقاطر فيه المساعدات على أهالي المناطق المتضررة، وتظهر المبادرات الواحدة تلو الأخرى، ماتزال تمثيليات المؤسسات التعليمية الخاصة المختلفة صامتة. هذا الصمت كان متوقعا، حسب مراقبين، بسبب بعض المواقف التي أبان فيها بعض أرباب القطاع الخاص عن «جشع» كبير، من قبيل المطالبة بتعويضات من المال العام بعد توقف الدراسة في فترة انتشار جائحة كورونا. وبعد ضغط شعبي وسياسي، أقدم بعض الخواص على مبادرات محتشمة من قبيل التبرع بأموال لا تتعدى 6 آلاف درهم للمؤسسة التعليمية الواحدة، وهو رقم لا يتعد 0.5 في المائة من مجموع المداخيل الشهرية التي تحصل عليها بعض هذه المدارس.
ما يرفع سقف التوقعات من مبادرات أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، هو أن النظام الأساسي المنظم لعملهم يفرض عليهم تخصيص نسبة مهمة للبنية التربوية لفائدة الأطفال الذين يعيشون وضعية هشاشة، وهو الأمر الذي ظل، طيلة سنوات، مجرد حبر على ورق.
الآن، تدرس السلطات التربوية في الجهتين إمكانية فرض عدد من التلاميذ على بعض المؤسسات الخاصة، وأيضا تحميلها مصاريف التغذية والإيواء بالتنسيق مع السلطات الترابية المحلية.
في انتظار الأرقام النهائية
المسؤولون الذين تم الاتصال بهم في اليومين الأخيرين، سواء على صعيد الإدارة المركزية للوزارة أو أكاديميتي سوس ومراكش، أكدوا أن الحصيلة النهائية للمدارس التي تضررت بالزلزال لن تظهر في أقل من أسبوع، لكون العديد من المدارس القروية يصعب على لجان المعاينة الوصول إليها إما بسبب انهيار الطرقات المؤدية إليها أو بسبب إعطاء الأولية للأطقم الطبية المختلفة التي تسارع الزمن لإنقاذ الأرواح، وبالتالي سيشهد هذا الأسبوع زيارات مكثفة للمناطق التي تضررت قصد تحديد أعداد المؤسسات وكذا تدبير أمر تمدرس الأطفال الناجين في ظروف أكثر أمنا وأيضا توفير الدعم النفسي لهم، خصوصا وأن العديد من هؤلاء التلاميذ الناجين فقدوا ذويهم أو تعرضوا لإصابات بالغة.
وتتحدث مصادر الجريدة عن أن وزير القطاع، شكيب بنموسى، حل بمراكش، يوم الأحد الماضي، مباشرة وشرع في قيادة خلية أزمة رفقة وزراء آخرين معنيين مباشرة بهذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة. وعلى رأس جدول أعمال بنموسى، تفيد المصادر ذاتها، تشخيص وضعية المؤسسات التعليمية وأيضا إيجاد حلول تضمن تمدرس الأطفال الناجين في ظروف نفسية وتربوية لائقة. فضلا عن إحصاء الضحايا في صفوف نساء ورجال التعليم، وسط حديث غير مؤكد عن وجود عشرات القتلى في صفوف موظفي القطاع، خصوصا في العالم القروي، بسبب تزامن الزلزال مع بداية السنة الدراسية، حيث التحق جميع المدرسين بمقرات عملهم.
تداعيات الزلزال على الوضع التعليمي في جهتي سوس ومراكش المتضررتين بشكل رئيسي، بالإضافة إلى جهات أخرى تضررت بشكل جزئي كجهات تافيلالت وكلميم وبني ملال، ستتطلب، حسب مصادر وزارية، إعادة النظر في التقسيم المعمول به في ظروف عادية لميزانيات أكاديميات هذه الجهة، ومنها تأجيل تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة بالخطة الإصلاحية التي كان وزير القطاع، شكيب بنموسى، ينوي تنفيذها هذه السنة، والتي اعتبرها «مفصلية» لإصلاح المدرسة.
وتتحدث المصادر ذاتها عن أن التعليميات أعطيت لمديري الأكاديميات المتضررة بإعطاء الأولوية للمؤسسات التعليمية والبنيات التحتية بغية تأهيل مئات المؤسسات التعليمية المتضررة لضمان عودة آلاف التلاميذ للدراسة في أقرب وقت.
ولا توجد، حتى الآن، صورة واضحة حول الجدولة الزمنية التي ستتطلبها عملية إصلاح المؤسسات أو إعادة بنائها، لكون اللجان التقنية المتخصصة في فحص البنايات بدأت أعمالها للتو وستتطلب زمنا قد يتجاوز العشرة أيام.
نافذة: ما يرفع سقف التوقعات من مبادرات أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة هو أن النظام الأساسي المنظم لعملهم يفرض عليهم تخصيص نسبة مهمة لأطفال الهشاشة
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
مدرسة ومدرسة
نافذة: لا يحضر أغلب الآباء إلى المؤسسة إلا عندما يتوصلون بإعلان فصل أبنائهم عن الدراسة أو عندما يعلمون بإلقاء الشرطة القبض على أحد أبنائهم
حديثنا عن المدرسة المغربية بالمفرد حديث غير موضوعي، لأنه يتناول مدرستنا كما ينبغي أن تكون لا كما هي، والفرق بين الأمرين جوهري، ينبغي إدراك حدوده. فواقع المدرسة المغربية اليوم يسعفنا لاستنباط حقيقة أننا إزاء مدارس بالجمع، مدارس تعكس بعضها مغربا متخلفا، لسيادة ممارسات لا نجد لها ندا إلا في شعوب مجاهل إفريقيا، ومدارس أخرى تعكس مغربا حديثا، لسيادة أنظمة وعلاقات لا نجد له نظيرا إلا في الشعوب المتحضرة.
فبين مدرسة مغربية وأخرى في المدينة الواحدة، بل في المقاطعة الإدارية الواحدة، سنوات ضوئية، كالتي تفصل «عالم ما فوق القمر عن عالم ما تحته»، عند الأقدمين، إذ هناك من جهة مدرسة عمومية واحدة بنسخ تتشابه في كل شيء، من طنجة إلى الكويرة، في مشاكل البنيات التحتية وإيقاعات الحياة المدرسية، في ذهنيات الإداريين والمعيدين، في سلوك التلاميذ وسحنات المدرسين. ومن جهة أخرى، مدارس خاصة بالجمع، علاقتها بالمغرب من جهة واحدة مخصوصة، هي أنها تسكن جغرافيته لا أكثر، في حين أن أنظمتها الإدارية والتربوية ومرافق بناياتها أوربية المنطلق والطموح.
مثلا في مدرسة «مغربية» خاصة يعاقَب التلاميذ إذا تكلموا في مرافق المؤسسة بغير اللغة الفرنسية، بينما في المدرسة المغربية العمومية لا يتوقف كلام التلاميذ عند العربية، بل إنهم يتكلمون لغة لا يعرف رموزَها إلا هم أنفسُهم، بل ويكتبون بها في التقويمات. في المدرسة المغربية الخاصة، نجد انضباطا في اللباس المدرسي واحتراما لزمن التعلم وحضورا دائما لآباء وأولياء المتعلمين، بينما في المدرسة المغربية العمومية، يكاد مشكل ضبط التلاميذ يطغى على كل زمن التعلم.. هنا تجد تقليعات اللباس وتسريحات الشعر وموديلات الهواتف هي ما يتنافس فيه المتنافسون. أما الآباء فلا يحضر أغلبهم إلى المؤسسة إلا عندما يتوصلون بإعلان فصل أبنائهم عن الدراسة أو عندما يعلمون بإلقاء الشرطة القبض على أحد أبنائهم لكونه ضُبط وهو يدخن الحشيش أو يصور زميلته بالهاتف إلى غير ذلك من البذاءات. أما القلة القليلة من الذين يزورون المؤسسات، فيفعلون ذلك في نهاية كل دورة، لـ«استجداء» النقط والمعدلات.
في المدرسة العامة، تُشحَن عقول تلاميذ التعليم الأساسي بكم هائل من المواد فوق طاقتهم، إذ نجد في المستوى الواحد مواد التربية على حقوق الإنسان والنشاط العلمي والتربية على البيئة والعقائد والعبادات والحديث والقرآن الكريم والنحو والتراكيب والإملاء والرياضيات والفرنسية والتربية البدنية… كل هذه المواد يأخذها تلميذ قطع كيلومترات من بيته إلى المدرسة دون أن يتناول فطوره، أما ما يتعلمه التلميذ في المدرسة الخاصة وكيف يتعلمه وكيف أتى ليتعلمه فحكاية أخرى مغايرة تماما.. ملؤها الملاءمة والاهتمام بقدرات التلميذ واستعداداته.
فبناء على هذا الفصل الجوهري بين النمطين، نخلص إلى ما خلُص إليه أصحاب السوسيولوجيا من أن المدرسة المغربية، بهذا المعنى، تحولت من أداة للارتقاء الشخصي والاجتماعي، كما كان الأمر سابقا، إلى أداة للانتقاء الاجتماعي، أي أن الأغنياء يتعلمون ما يعيدون به إنتاج طبقتهم، والفقراء لا يتعلمون إلا ما يبقيهم في بؤسهم، أما الطبقة الوسطى، على هشاشتها في المغرب، ففي كفاح حقيقي لتوفير الحد الأدنى من التعليم الأولي.
في المدرسة المغربية القديمة، كان عنصر الكفاءة مُحدِّدا بشكل كبير للنجاح الاقتصادي والاجتماعي، بدليل أن ثلثي مهندسي السبعينيات والثمانينيات في المغرب هم من منطقة الراشيدية وورزازات، وهذه إحصائيات رسمية، رغم أن أغلبهم من أصول فقيرة، أما اليوم فالأمر صعب جدا، لذلك فنحن بصدد تعليم غير متكافئ، أو كما قلنا مدارس بالجمع، لكل منها روادها وزبناؤها..
صحيح أن التعليم خدمة، والخدمات لها ثمن، تماما كما للجودة ثمنها، كما يقول الفرنسيون، إلا أن تناول هذه القضية، من وجهة نظر وطنية، يفضي بالقليل من الروية إلى الوقوف عند خطورتها، خصوصا عندما نكون بصدد قيم كالانتماء إلى الوطن والواجب تجاه الوطن، فالمدرسة المغربية -بكل أنواعها المختلفة- تنتج مواطنين لا يعتزون بوطنيتهم، وإن بقوا في وطنهم فهم مكرَهون لا أبطالا.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
265 ألف
قالت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مؤسسات التكوين المهني شهدت في السنة التكوينية الجديدة 2023-2024 تسجيل 265 ألفا و810 متدربين جدد، حيث سيصل العدد الإجمالي إلى 667 ألفا و491 متدربا، بينما شهدت منظومة التكوين المهني هذه السنة افتتاح 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة. وتعززت منظومة التكوين المهني هذه السنة بافتتاح 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة، بما في ذلك مدينة المهن والكفاءات بجهة الرباط سلا القنيطرة التي أشرف الملك محمد السادس على تدشينها في 30 ماي 2023، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 4560 مقعدا بيداغوجيا. على مستوى التأطير التقني والبيداغوجي، سيشرف على التكوين خلال هذا الموسم أكثر من 23 ألفا و870 مكونا، أي بزيادة تناهز 4,6% مقارنة مع السنة التكوينية الماضية.
ونظرا للتأثير الإيجابي المباشر للداخليات في الحد من الهدر بالتكوين المهني، ارتفع عدد الأسرة هذه السنة عبر افتتاح 9 داخليات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للداخليات إلى 145 داخلية، تستضيف أكثر من 20 ألفا و250 مستفيدة ومستفيدا.
