محمد أبطاش
أوردت مصادر أن دوريات للشرطة الإدارية، التابعة لجماعة طنجة، كشفت، أخيرا، عن العشرات من المحلات التي تمارس بعض الأنشطة المهنية والتجارية دون تراخيص صادرة عن هذه المصالح فضلا عن مصالح مكتب حفظ الصحة. وأوردت المصادر أنه، مباشرة بعد رصد هذه المحلات التي تنشط بكثافة في مقاطعة بني مكادة، تم توجيه إنذارات لأصحابها بضرورة الالتحاق بمكاتب المقاطعات، تحت طائلة الإغلاق والمتابعة في حال عدم امتثال أصحابها للقانون.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إن هذه الدوريات مهمة للغاية لضبط الحركة التجارية، وخصوصا أصحاب المحلات الذين يشتغلون خارج القانون ويتهربون من دفع مستحقات الدولة، في وقت تساءلت هذه المصادر عن غياب نفس الحماس والشجاعة والرغبة لدى جماعة طنجة في محاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام الجماعي الذي خلق نقاشا عموميا كبيرا. وتساءلت المصادر ذاتها عن الدورية الإخبارية والإنذارية التي أصدرتها الجماعة، أخيرا، من أجل الحد من الاستغلال غير المرخص للملك العام الجماعي.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن العشرات من الإنذارات سبق أن وجهت لأصحاب الأنشطة المعنية بالرسوم الجماعية، خاصة منها الرسم على شغل الملك الجماعي العام، والرسم على محال بيع المشروبات، إلى جانب الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، وكذا المعنية بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ووفقا للمصادر، فإنه تمت دعوة أصحاب هذه الأنشطة إلى ضرورة العمل على أداء الرسوم التي بذمتهم على صعيد كل مقاطعة تتواجد بنفوذها الترابي هذه الأنشطة.
ويتهرب أصحاب بعض الأنشطة، منذ سنوات، من أداء ما بحوزتهم للجماعة، ما زاد من تأزم وضعيتها المالية طيلة السنوات الماضية، وهو ما جعل تقارير اللجان الوصية تؤكد أن الباقي استخلاصه يعتبر من الملفات التي بات من الضروري العمل على تطويقها كحق جماعي وضريبي للدولة، حيث تعود أسباب هذا الملف إلى الرسوم الجماعية المدبرة التي تتجاوز 74 في المائة والرسوم الذاتية بنسبة 26 في المائة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة.
