تطوان: حسن الخضراوي
توصلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أول أمس الخميس، بعريضة احتجاجية حول اختلالات قطاع الصحة باعتباره من القطاعات الحساسة، وُقعت من قبل أزيد من 40 هيئة جمعوية تضم مختلف الجمعيات التي تنشط في مجالات الثقافة والرياضة وتمثيل آباء التلاميذ والدفاع عن حقوق الانسان، وتضمنت مطالب بتوفير الأطباء المختصين وإيجاد حلول لمشاكل توجيه المرضى والجرحى، وكذا تحول مستشفيات عمومية بمندوبية المضيق إلى شبه مراكز حضرية من خلال الخدمات الطبية التي تقدمها وتغيب عنها الجودة المطلوبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية بجهة الشمال، تفاعلت مع العريضة المذكورة، وأمرت مباشرة بفتح تحقيق في حيثيات ما تضمنته من اختلالات وغياب أطباء الولادة وأمراض النساء عن مستشفيات المضيق، فضلا عن غياب مصلحة تقويم وتصحيح النظر، وغياب طبيب مختص في التخدير بمستشفى الحسن الثاني، ما تسبب في شل قسم الجراحة العامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث الذي باشرته مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يمكن أن يشمل كذلك اختلالات أسطول سيارات الإسعاف، ومشاكل التوجيه بالمضيق وتطوان نحو مصحات خاصة، فضلا عن توجيه مرضى وجرحى وحوامل من شفشاون ومرتيل والمضيق والفنيدق نحو مستشفى سانية الرمل الإقليمي بتطوان، ما يرفع من الاكتظاظ ويتسبب في صراعات بين الأطقم الطبية، ويتعارض والجودة في الخدمات وتنتج عنه صراعات بين مرتفقين وموظفين تصل أقسام الشرطة القضائية والمحاكم بتطوان.
وذكر مصدر مطلع أن مؤشرات الاحتقان، داخل المستشفيات العمومية بتراب عمالة المضيق، أصبحت ملموسة من خلال سخط وتذمر العديد من السكان الذين يقصدون المسشتفيات ويتم توجيههم إلى تطوان، وسط تحذير من المساس بالسلم الاجتماعي، وضرورة القطع مع كل استغلال انتخابوي للملف الحساس، وتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل مستعجل بتنسيق مع السلطات المختصة لمعالجة كل الملفات الساخنة.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، طيلة الأيام الماضية، البحث في أسباب وحيثيات عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة العمومية بتراب العمالة، وضرورة التدخل كي لا يتحول القطاع الحساس إلى مصدر للرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي، سيما في ظل استمرار تدبير مرحلة انتقالية، حتى الانتهاء من إنجاز مشاريع تنموية متعددة.
