محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن اللجنة التأديبية الخاصة بعمالة إقليم الحوز أقدمت، بداية الأسبوع الجاري، على اتخاذ قرار يهم عزل 3 أعوان سلطة ضمنهم عون سلطة برتبة شيخ قروي، وذلك على إثر النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال تحقيقات بشأن مجموعة من الشكايات التي عرضت على طاولة عامل الإقليم، من طرف حقوقيين ومجموعة من الساكنة بمنطقة سيدي عبد الله غياث، يتهمون من خلالها حوالي 5 أعوان بالتغاضي عن البناء العشوائي، والتستر على بناء فيلات خاصة بالمنطقة، بطريقة عشوائية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد أدى تفريخ مجموعة من المساكن العشوائية بالجماعة، إلى حلول لجنة خاصة منذ أسبوعين بالمنطقة، حيث قامت بأخذ مجموعة من الصور والاستناد على الشكايات المرفوعة إلى عامل الإقليم رشيد بنشيخي، قبيل الشروع في التحقيق مع كل أعوان السلطة المتورطين في التغاضي عن بنايات غير قانونية لم تحترم المساطر المعمول بها في مجال التعمير، لترفع تقريرها فيما بعد إلى اللجنة التأديبية بالعمالة المذكورة التي اتخذت في حق 3 من الأعوان قرارها النهائي بالعزل.
وفي هذا الصدد، أفادت المصادر نفسها بأن قرار العزل كان متبوعا بجملة من الإجراءات المهمة من طرف عمالة الإقليم، التي قررت هدم 3 فيلات بمنطقة سيدي عبد الله غياث، لم تحترم في بنائها أي من المساطر القانونية المتبعة، إضافة إلى اتخاذ القرار بهدم كل البنيات العشوائية التي تم تفريخها بالمنطقة ذاتها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تفاعلت معه قيادة المنطقة، التي بدأت مع بداية الأسبوع الجاري في العمل على هدم كل البنايات التي شملها القرار العاملي السالف ذكره.
وبعد اتخاذ هذا القرار، عبر عدد من الحقوقيين الذين قاموا بالتبليغ عن البنايات العشوائية بسيدي عبد الله غياث عن ارتياحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأعوان الذين شملهم قرار العزل كانوا من ضمن الفئة التي رفعت في حقها شكايات متتالية، فيما علمت «الأخبار» من مصدر حقوقي بالمنطقة، أن هناك حملة من التوقيعات تقودها فعاليات خاصة بالمجتمع المدني بالمنطقة، ستطالب عبرها من عامل الإقليم إنهاء البناء العشوائي الذي كان سببا في تدمير منطقة سياحية مهمة داخل الحوز كمنطقة سيدي عبد الله غياث.
وكان رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، قد قرر عزل 4 أعوان سلطة بالمنطقة ذاتها، قبل 4 أشهر، بعد تقارير أكدت تورطهم في ملفات تهم بالأساس الأول تشجيع البناء العشوائي والإخلال بالواجب المهني، حيث كانت قد رفعت في حقهم عديد الشكايات، والتي أوفد من خلالها عامل الإقليم المذكور لجنة للتقصي والتحقيق إلى جماعتين من الإقليم حيث يشتغل الأعوان المعزولين، لتقف اللجنة على مجموعة من المخالفات في مجال التعمير، أثبتت بالفعل تورطهم في ما نسب إليهم من اتهامات.
