علم لدى مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، زوال الاثنين الماضي، عرض المتهمة الرئيسية في ملف «التوظيفات المشبوهة» بجهاز الوقاية المدنية، الذي توبع فيه حوالي 106 متهمين، بينهم ضباط سامون، على خبير جديد من أجل إخضاعها لخبرة طبية ونفسية تعذر إجراؤها منذ ثلاث سنوات لأسباب موضوعية مرتبطة بجاهزية طاقم الخبراء الذين كانت تحال عليهم المتهمة، قبل أن تحسم المحكمة في إحالتها على طبيب آخر ينتظر أن يمكن المحكمة في أقرب وقت من نتائج الخبرة واستكمال أطوار المحاكمة مع المتهمة التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
ودأبت المتهمة (ل. ن) المثيرة للجدل، والتي اعتبرتها معطيات الملف «قطب الرحى» في فضيحة التوظيفات المشبوهة التي هزت جهاز الوقاية المدنية قبل ثلاث سنوات، (دأبت) على عدم التفاعل مع الهيئة القضائية لمدة ثلاث سنوات، بدعوى معاناة نفسية، تدخلها في هذيان وبكاء شديد وصمت كلما حاولت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية الشروع في استنطاقها حول التهم الخطيرة المنسوبة إليها، مقابل تعثر المساعي الإدارية من أجل إخضاعها لإجراءات الخبرة من طرف الخبراء المحلفين المعتمدين لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت الهيئة قد فصلت ملف المتهمة عن الملف الرئيسي الذي توبع فيه حوالي 106 من المتهمين، توبع منهم 11 متهما في حالة اعتقال، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل وزوجة أحدهم ونقباء ومساعدون وموظفون من مختلف الرتب، حيث أصدرت الهيئة القضائية أحكاما متفاوتة في حقهم، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا، وبلغت في مجموعها حوالي 250 سنة سجنا، تسع سنوات سجنا نافذا وزعت بالتساوي على ضابطين ساميين وزوجة أحدهما، في الوقت الذي بقي ملف المتهمة المذكورة معلقا لمدة ثلاث سنوات تقريبا إلى حين التأكد من سلامتها الصحية وجاهزيتها للمحاكمة، خاصة أنها تشكل العلبة السوداء لهذه القضية، وبعد التزامها الصمت المطلق أمام المحكمة أقبرت الكثير من الحقائق التي كان بالإمكان أن تتفجر معها فضائح بالجملة في الملف.
ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية عرض أخيرا على غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، للتداول فيه، حيث تم تأجيل القضية إلى بداية الشهر القادم.
وكانت هيئة الحكم قد أدانت كولونيلا كبيرا في جهاز الوقاية المدنية كان يشغل مهمة سامية في الجامعة العربية ومهاما دولية أخرى، وكان يعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد الجنرال المعفى اليعقوبي، بثلاث سنوات حبسا نافذا؛ في حدود 30 شهرا نافذة وغرامة مالية تناهز 5000 درهم. وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق زوجته التي لفت معطيات الملف وتصريحات بعض المتابعين فيه عنقها باتهامات خطيرة تتعلق بالمشاركة في عمليات ارتشاء لصالح زوجها من أجل مساعدة شباب على ولوج الوظيفة.
كما أدانت المحكمة كولونيلا آخر كان متابعا في حالة اعتقال بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين ونصف نافذة، وغرامة مالية، فيما تم توزيع باقي الأحكام على 101 متهم آخرين.
وبالرجوع إلى وقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل ثلاث سنوات ونصف تقريبا، بعد تفجر فضيحة التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية بواسطة دبلومات مزورة ممثلة في شهادات باكالوريا وتكوين مهني وشهادات جامعية، تبين من خلال التحريات تزويرها وإدراجها ضمن ملفات التوظيف وولوج الجهاز وكذا الترقي في أسلاكه ورتبه باستعمال هذه الشهادات المزورة.
