النعمان اليعلاوي
عادت بوادر الاحتقان من جديد لتلوح بقطاع الجماعات الترابية، بعدما قرر موظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني ل48 ساعة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط. وقال النقابيون إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما أسمته النقابة تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع، بسبب حالة الاستثناء التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يحاور فيه الفرقاء الاجتماعيون مسؤولين لا يقتسمون معهم نفس الظروف والبيئة الوظيفية ماديا ومعنويا.
وتطالب النقابات الممثلة للقطاع بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي «منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية»، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، مع إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، كما طالبوا بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن مطالب الموظفين تتجسد في «تمكين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم»، موضحا أن «وضعية الموظفين تتطلب الاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم».
