كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد المغاربة المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 7,8 ملايين إلى أزيد من 23,2 مليون شخص في ظرف سنة واحدة.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور مديره العام، حسن بوبريك، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق من 7,8 ملايين فرد إلى أزيد من 23,2 مليونا من المواطنات والمواطنين، وذلك بإضافة 3,68 ملايين من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم، و9,4 ملايين من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO TADAMON) .
وأضافت فتاح أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغ عدد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بالمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض الخاص بـ AMO TADAMON، برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.582 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية، كلفت حوالي 233 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق يسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح، إذ تشير الأرقام المسجلة إلى أن هناك تحسنا كبيرا في أدائه يتمثل بالأساس، بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي، في ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم ليصل إلى 3,6 ملايين أجير في سنة 2022 مقابل 3,5 ملايين أجير في سنة 2021، وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 179 مليار درهم سنة 2022 مقابل 167,8 مليار درهم سنة 2021، بالإضافة إلى انتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل من 25,1 مليار درهم سنة 2021 إلى 26,9 مليار درهم سنة 2022، وارتفاع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25,3 مليار درهم سنة 2022 مقابل 23,9 مليار درهم سنة 2021.
وحسب الأرقام التي كشفت عنها فتاح، فقد انتقل عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش من 25 ألف أجير سنة 2021 إلى حوالي 50 ألف أجير سنة 2022، وبلغت كتلة الأجور التي تمت تسويتها على إثر مهام التفتيش والمراقبة 1,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 600 مليون درهم سنة 2021، بالإضافة إلى تحقيق نسبة مهمة في مجال تبنيك مرتفقي الصندوق، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي مسجل لدى الصندوق أزيد من 98 في المائة.
أما بالنسبة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلق بأجراء القطاع الخاص، فقد تمثل التحسن في الأداء، تضيف الوزيرة، في ارتفاع عدد الأشخاص الذين لديهم حقوق مفتوحة من 7,8 ملايين شخص سنة 2021 إلى 8,7 ملايين شخص سنة 2022، وانتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل من 8,5 ملايير درهم سنة 2021 إلى 9,2 ملايير درهم سنة 2022، فضلا عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين استفادوا من التعويضات من 5,9 ملايين شخص سنة 2021 إلى 6,5 ملايين شخص سنة 2022، وتقليص معدل أجل صرف التعويضات إلى 8 أيام بالنسبة إلى المؤمن لهم و14 يوما بالنسبة إلى مقدمي الخدمات.
وبالرغم مما تحقق من إنجازات، أكدت فتاح أن الصندوق يواجه عدة تحديات، داعية إلى تأهيله من أجل تعزيز مكتسباته، ورفع الرهانات التي يواجهها، وذلك من خلال الاستمرار في تمكينه من الآليات والوسائل الضرورية اللازمة لضمان التوازنات المالية على المدى المتوسط والبعيد للأنظمة التي يشرف على تسييرها. وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة معالجة إشكالية التحصيل وذلك عبر تمكين الصندوق من الإجراءات القانونية والوسائل المادية التي تمكنه من الرفع من نجاعته ومن وتيرة أدائه في هذا المجال، وتعزيز الإجراءات الضرورية لضبط المصاريف المتعلقة بالتعويضات، خاصة في مجال التأمين الإجباري عن المرض، من خلال تكثيف نظام المراقبة واتخاذ التدابير الوقائية، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التهرب الاجتماعي بكل أشكاله.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الصندوق يراهن على التحول الرقمي، الذي يعتبر من بين المشاريع المهيكلة والاستراتيجية التي تعقد عليها آمال كبيرة من أجل تطوير الأداء وتجويد الخدمات وعقلنة المصاريف.
ودعت فتاح إلى التفكير في وضع تصور جديد للدور الذي ينبغي أن تقوم به المصالح الخارجية للصندوق مستقبلا، والتعجيل بتنفيذ برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة للصندوق، والعمل على جعلها في وضعية تطابق تام مع القانون، وتمكينها من تحقيق توازنها المالي على المدى القريب والمتوسط.
محمد اليوبي
