أشاد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( CNSS)، الذي انعقد تحت رئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، بالإنجازات الملموسة والتطور الكبير الذي عرفه ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأعرب المجلس، في بلاغ له عقب اختتام أشغاله، عن «ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك «AMO TADAMON»، وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21 ».
كما نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022، والتي « ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء، حيث بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3,82 مليون»، موضحا أن عدد المقاولات المنخرطة المصرحة ارتفع إلى حوالي 316 ألف مقاولة. كما تطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتبلغ 187 مليار درهم.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص لنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8,3 ملايين شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5,9 ملايين ملف، الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة 7 في المائة ليبلغ 6,2 مليارات درهم خلال السنة نفسها، أما بشأن جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوما إلى 9 أيام.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 مع حصر حساباته المالية في ما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.
وأكدت نادية فتاح في كلمة بمناسبة انعقاد دورة المجلس الإداري، أن عملية» AMO تضامن» مكنت من إدماج الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من نظام الراميد، والرفع من عدد المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأشادت بالإنجازات التي حققها الصندوق، لاسيما نجاح عملية» Amo تضامن» التي سمحت للفئة التي كانت تستفيد من نظام راميد بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومواصلة توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أنه بعد استكمال صدور كل النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنزيله وتطبيقه، «أصبح تعميم التأمين الإجباري عن المرض اليوم، واقعا يحق لنا أن نفخر ونعتز به».
ومن بين إنجازات الصندوق، ذكرت الوزيرة أيضا بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، مع اعتماد مبلغ 100 درهم كحد أدنى لهذه الزيادة، مبرزة أن هذه الزيادة همت حوالي 566 ألف مستفيد بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم. كما أشارت إلى انخراط الصندوق في برنامج داتا ثقة/Data Tika الذي وضعته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يرمي إلى تعزيز التدابير المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة بمنخرطي ومؤمني الصندوق.
وأضافت فتاح، من جهة أخرى، أن الصندوق عزز شبكته من خلال إحداث أربع مديريات جهوية و45 وكالة جديدة، واعتماد نظام معلوماتي جديد خاص بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا إطلاق الصندوق لمشروع «أوراش» لتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة أبرزت فتاح أن انعقاد المجلس الإداري للصندوق يشكل فرصة للتأكد من الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الانتعاش يترجم بزيادة بحوالي 10 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت أن الحكومة تواصل بكل جدية وفعالية تطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، مذكرة أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مرسوم يروم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه القطاع الفلاحي وباقي القطاعات الاقتصادية.
