عبد المومني أنفق 264 مليونا من أموال المنخرطين في فندق فخم بمراكش
الأخبار
كشفت وثائق وفواتير (حصلت عليها «الأخبار»)، أن عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنفق مبلغ 264 مليون سنتيم من أموال المنخرطين، على مدى ثلاثة أيام، تخللها تنظيم يوم دراسي، والجمع العام العادي، بأحد أفخم الفنادق المصنفة بمدينة مراكش.
وحسب الوثائق، فقد تكلفت التعاضدية بمصاريف إيواء أزيد من 300 شخص داخل فندق فخم، على مدى ثلاثة أيام، بتكلفة مالية فاقت 60 مليون سنتيم، فيما كلفت المشروبات بمختلف أنواعها ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم، خلال يومين فقط، وكلفت ثلاث وجبات غذائية ما يزيد عن 70 مليون سنتيم، خلال المدة نفسها، بالإضافة إلى التعويضات عن التنقل، التي تجاوزت مبالغها 88 مليون سنتيم.
وكشفت المصادر حضور أشخاص لا علاقة لهم بالتعاضدية، خلال اليوم الدراسي، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف المنخرطين الذين طالبوا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بإجراء افتحاص حول كيفية صرف المال العام بتعاضدية الموظفين، خاصة أن مداخيلها انتقلت من 18 مليارا و200 مليون سنة 2008، إلى 41 مليارا و400 مليون حاليا. واتصلت «الأخبار» برئيس التعاضدية، للحصول على توضيحات ووجهة نظره، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد، كما لم يرد على رسائل هاتفية حول الموضوع نفسه.
من جانبها، أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية، عن تأسيس جبهة لمحاربة الفساد والاستبداد داخل التعاضدية، ووجهت رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، تطالبه من خلالها بإجراء افتحاص للتدبير المالي والإداري للتعاضدية، وإحالة الملف على القضاء. وأشارت الرسالة إلى صرف أموال باهظة على الجموعات العامة لمندوبي التعاضدية، تتراوح ما بين 3 و6 ملايين درهم، حيث تعقد هذه الجموعات داخل فنادق فخمة، بحضور أشخاص لا ينتمون إلى التعاضدية، علما أن وزارة المالية، في رسالتها التي تحمل رقم 134123 بتاريخ 5 يونيو 2009، الموجهة إلى رؤساء التعاضديات، منعت تسديد تعويضات التنقل للمندوبين. وفي مارس 2013، صدر تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رصد عدة اختلالات وخروقات قانونية في تسيير التعاضدية العامة خلال الفترة الممتدة من غشت 2009 إلى دجنبر 2011، ومن ضمنها «الجمع العام غير القانوني المنظم نهاية أكتوبر 2011، وتكتسي جل هذه الخروقات طابعا جنائيا»، حسب تعبير الرسالة، بالإضافة إلى «تبديد أزيد من مليار ونصف مليار سنتيم على نظام معلوماتي جديد، اتضح أنه غير صالح».
