محمد اليوبي
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أول أمس الثلاثاء، عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق المعزول من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفقة خالد المرابط، المدير السابق للتعاضدية، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وبعد استنطاقه من طرف نائب الوكيل العام للملك، قرر هذا الأخير إرجاع المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل استكمال البحث، بعد ظهور معطيات جديدة في الملف، حيث يواجه عبد المولى شبهة اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية. وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في الوقت نفسه طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة. وجاء في الطلب أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي ستنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعها وزير الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
وأوضح طلب دفاع التعاضدية أن عبد المولى عبد المومني يواجه شكايات كلها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عمومية وإدارية، كما أن المشتكى به بدأ في إجراء ترتيبات هجرته نحو دولة لا تربطها بالمغرب أية اتفاقية تعاون قضائي، ولذلك، وحفاظا على حقوق الضحايا، طالب دفاع التعاضدية بإغلاق الحدود في وجهه، وعقل وتجميد ممتلكاته سواء منها العقارية أو المنقولة، وكذلك الأملاك المسجلة باسم زوجته وفروعه، طبقا للمادة 225 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، طالبت من خلالها بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية تكتسي «صبغة جنائية» بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها المعزول، عبد المولى عبد المومني، بعد صدور تقرير الافتحاص الذي أنجزته الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، مع متابعة المتورطين أمام غرفة جرائم الأموال.
وطالبت الجمعية بضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة للموظفين لوثائق الملف، والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك، وإنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد تقرير أنجزته الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس» وجود اختلالات مالية وإدارية بالتعاضدية، حيث تطرق إلى ضعف التنظيم بالمؤسسة وعدم الاستقرار بها، وكذلك ضعف المراقبة الداخلية، ما جعلها تعرف هشاشة في كل ممارساتها الإدارية، ورصدت لجنة الافتحاص مجموعة من الخروقات التي شابت صرف ميزانية التعاضدية، حيث فوت الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني، ما مجموعه 117 صفقة خلال الفترة ما بين 2013 و2018.
وقامت لجنة من «أكابس» بافتحاص نماذج من هذه الصفقات بلغ عددها 16 صفقة، وقفت خلالها على مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة، منها غياب المنافسة الشريفة وتحويل صفقات بعد تجزيئها إلى مشتريات بسندات الطلب وتفضيل مقاولين على آخرين وعدم استخلاص ذعائر التأخير وإبرام عقود بطريقة مباشرة وبملايين الدراهم دون الإعلان عن إبداء الاهتمام أو عن طريق عرض طلب أثمان مفتوح، من قبيل صفقة «الشامل» بمبلغ 12 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي فضحتها «الأخبار» أثناء تفويتها لإحدى الشركات، وتسببت في تبديد مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى صفقة الحراسة والنظافة بمبلغ 1.8 مليار سنتيم، وصفقة تهيئة المركب بـ348 مليون سنتيم، واستعمال أموال منخرطي التعاضدية العامة لتنظيم ملتقيات دولية ضدا على المادة الأولى من ظهير التعاضد.
أما في ما يتعلق بتدبير المرافق الاجتماعية والصندوق التكميلي عند الوفاة والتغطية الصحية، فقد أثار التقرير الخروقات القانونية المتعلقة بعدم الحصول على تراخيص إحداث سبع عيادات للأسنان، وتسع وحدات لبيع النظارات، وعيادات للفحوص الطبية من سلطات الوصاية، وهي وزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة، وتسبب عدم حصول هذه الوحدات على التراخيص القانونية في ضياع ملايير الدراهم على المؤسسة إضافة إلى سوء التدبير والتسيير، نتج عنه عجز وخسائر سنوية فادحة تكبدتها مالية التعاضدية داخل هذه الوحدات والمقدرة بملايير الدراهم إضافة إلى عدم مساهمة صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» في هذه الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الاجتماعية والوحدات الصحية بحكم عدم قانونيتها والمقدرة بـ9 ملايير سنتيم.
