إذن تأسيس نواة إدارة دولة، وصفت بأنها إسلامية. واستمر الأمر نسبيا كذلك، إلى حين قيام الدولة الأموية، حيث أعيد وضع الفصل بين دين المجتمع ومقتضيات وضرائر إدارة الدولة السياسية.. وهو ما يفسر بالمناسبة، سيادة الفقه المالكي (=الروماني) من جهة، والدور الخاص والاستثنائي لمفكر المرحلة التأسيسية (ميكيافيلها) الصحابي الجليل أبو هريرة؟!
ومن تم، جدل التجاذب، التوافق والتقاطع والصراع.. بينهما، جميع المذاهب الفقهية تأسست في حضن المجتمع، بعيدا عن الإدارة، وأحيانا على حسابها (ابن حنبل.. ) وتجربتها في توظيفه (=الدين) على يد المامون والمعتزلة، انتهت إلى الإخفاق، ومع فتوح البلدان، انفصل عمل الفاتحين عن الدعاة المرافقين، بل لقد كان الفاتحون يفضلون، اقتصاديا، وضع “الذمي” على “الإسلامي”، وهو ما يفسر استمرار عشرات الطوائف الدينية العربية حتى يومه (عدا أقطار المغرب العربي، حيث حوفظ على اليهود وحدهم)، ولم تكن بواعث ذلك في المشرق، دينية متسامحة، بل اقتصادية-اجتماعية وسياسية- ثقافية.. مغرضة. ولا تستحق لذلك، الاعتداد بها كإنجاز حضاري، كما يفاخر بعض القومجيين)؟!
طرح المشكل في التجربة الإسلامية مختلف ومعكوس، مقارنة بالتجربة الأوربية، فالانحراف الديني، وتوظيفه إديولوجيا وسياسيا، أتى في الإسلام من المجتمع لا من الدولة، ذلك كان في القرن الخامس الهجري خصوصا، ومع الحركات الإسماعيلية (القرامطة خاصة) وغيرها كثير، حيث وظف لخدمة الانفصال والعدوان والإرهاب والردة وعبادة الأضرحة والأحياء.. والشعوذة والسحر.. ما هدد كيان النظام وإدارة الدولة، بل وهدد استمرار سيادة الدين نفسه. إن هذا عموما، هو ما دفع رئيس الحكومة (نظام الملك) إلى دعوة الغزالي والاستنجاد به للتدخل فكريا وثقافيا، حيث تجاوز الخطر، حدود إمكانيات الجيش والأمن والقضاء والسجون.. ؟!
كان جواب الغزالي، إن أصل المعضلة يوجد في الدين نفسه، الذي يحتاج إلى إصلاح عميق وشامل، يعيد إليه جذوته ووحدته وسيادته، فأسس لذلك، ونشر، ما سمي وعرف بـ”المدارس النظامية” لتخريج فقهاء الدولة، ليس بديلا، وإنما إلى جانب المساجد الجامعة التي تخرج فقهاء المجتمع. فكان هذا التدخل للدولة في إدارة الدين، إصلاحا له وتقويما، خلاف الوضع الذي كان قائما زمن الإصلاح الديني في أوروبا النهضة والإصلاح الديني، ومن تم العلمانية على النمط الغربي؟
التجربة الأوربية في الإصلاح الديني إذن، كانت مختلفة، لم يكن الصراع حول الدين ومعه، بل مع الكنيسة وسلطات رجال الدين فيها. الأمر الذي لم يكن له مثيل مطابق في التجربة الإسلامية.
لقد كان الصراع هنالك أساسا، هو بين طبقتين، إحداهما قائدة حاكمة وسائدة، هي الإقطاعية، وذلك في مقابل طبقة وسطى (صناعية-تجارية) جديدة وطامحة للحكم والسيادة، وكانت الكنيسة بينهما، لا الدين، محرجة ومتورطة بل وممزقة. ومن أجل إبعاد الدين عن امتهانه سياسيا وتوظيفه أديولوجيا سعى رجال الدين المصلحون (لوفر، كالفن، الطهريون.. ) إلى إبعاده عن الصراع بين الطبقتين، حفاظا عليه، لا بالأحرى تجديدا له أو إصلاحا، لم تكن العلمانية في الأصل إذن، إبعادا للدولة عن الدين، بل العكس، إبعادا للدين عن الدولة.. كانت حركة محافظة، وأحيانا حتى، رجعية، غير أن عواقبها التاريخية، الاجتماعية والسياسية، كانت تقدمية. ذلك لأنها أضعفت الإقطاعية من حيث حرمانها من المشروعية الدينية (=الكنيسة) وأخلت بذلك الميزان لمصلحة بديلها التقدمي، البورجوازية الصناعية والتجارية الثورية الصاعدة، وكان ذلك شرطا، غير مقصود ولا مباشر، للثورة الفرنسية، وبالتالي لدخول العصر الحديث ومن تم العلمانية والحداثة والتحديث.
العلمانية أو العلمانيات اللاحقة، خاصة منها الفرنسية، لا علاقة لها عضوية ومباشرة بهذا التاريخ. هي أقرب إلى العدمية واللاأدرية، بل والإلحاد، منها إلى مسألة الفصل بين الإدارتين السياسية والدينية، هي بالأحرى تكاد تكون دينا جديدا. أو بالأحرى ردة إلى ما قبل الدين والتدين، إلى الوثنية والغرائزية والتهتك وعبادة الذات.. (الفردانية الأنانية).
تجارب الإصلاح الديني الإسلامية اللاحقة، أعادت التأكيد على الجدلية الإيجابية للعلاقة بين الدين والسياسة، وذلك منذ الثورة الوهابية والإصلاح السياسي الناتج عنها، (توحيد وتأسيس دولة في شبه الجزيرة) إلى الحركات السلفية، ودورها في تأسيس وشحذ حركات المقاومات الوطنية ضد الاستعمارين القديم والجديد، بلوغا إلى حماس السنوار(الجديدة والمختلفة عن مرحلة مشعل) في فلسطين المجاهدة. (غزة العزة خاصة).
جدليات علاقات الدين والتدين بالسياسة وإدارات الدول، لا تقتصر على استقلال وتبعية، بل على أنماط أخرى أكثر وأعقد في الممارسات الملموسة: علاقات: تطابق/ تناقض وصراع/ تقاطع/ توازي/تمفصل.. إلخ. أما الخطابات التجريدية في هذا الموضوع، فهي محض ثرثرة؟!
ويجب لذلك تجاوز المواقف النظرية والتاريخية العامة، إلى المعاينة والتحليل الملموس لكل حالة ووضعية للعلاقة، أوالعلاقات على حدة؟!
– أي دور للتعليم، في كل هذا؟
– المشكلات الوطنية متعددة ومتنوعة، وتتوزع الآراء والاجتهادات حول تحديدها وتصنيفها وترتيبها حسب الأولية، وذلك حسب خلفيات التحليل الإيديولوجي، وحسب رهانات المخارج السياسية المطلوبة والممكنة. ما هو تقديركم أنتم للمسألة؟
معضلات الوطن شعبا وإدارة، تكاد لا تحصى عددا هي موروثة وطارئة، متواكبة مترابطة، ومعقدة ومتحركة من حيث ترتيب أولوياتها ومداخلها.. ولقد جربت معالجاتها، ولم تفلح سوى جزئيا ومؤقتا. ويمكن مع ذلك عرضها، حسب طروحات الجهات الاجتماعية المختلفة والمتصارعة في المجتمع والإدارة.
1- الطرح الاقتصادي-الاجتماعي المختصر في عنوان “التنمية” جوابا بالنسبة لمن يطرح المشكل كتخلف أو تأخر، ويوسع البعض المسألة إلى شعار (النهضة) حيث يشمل الموضوع قضايا ثقافية.
2- مسألة استكمال وتثبيت الوحدة الترابية. وحول هذا إجماع، لا يشمل وسائل تحقيق ذلك؟
3- المسألة الديمقراطية في مواجهة من يعتبر المشكل في المخزنة او الاستبداد؟ ولا اتفاق حول مفهومها؟ ولا حول مداخلها: هل هي الحريات (وهل هي فردية أم ديمقراطية)؟/ نزاهة الانتخابات؟/ ومن يشرف على إدارتها؟/ بل والمسألة الدستورية نفسها، من له الحق في وضع الدستور (ممنوح؟ أم من قبل هيئة تأسيسية)؟
4- قضايا الهوية (من نحن؟ وماذا نريد أن نكون؟) وتطرح هنا قضايا الدين والقومية والخطابات الفلكلورية؟ (الردة نحو اللهجات) ومن تم تفكيك النمط الموروث والسائد للوحدة؟
5- قضايا التعليم بمستوياته، والتكوين ومحاربة الأميات، والمسألة الثقافية والإعلام.. وعناصرها معروفة نسبيا بالنسبة للجميع.
6- المسألة الاجتماعية وتشمل الفوارق الطبقية والمجالية وبين القرى والمدن (الإصلاح الزراعي والقروي) كما تشمل قضايا التشغيل والسكن والصحة والبيئة والأمن.. إلخ
7- وأخيرا، وبالنسبة للكثيرين، هي أولا، مسألتي الوحدة المغاربية ثم العربية، فهذا هو المفصل الرئيسي والمدخل القويم لعلاج جميع المعضلات. فالمغرب مجتزأ من محيطه الجغرافي -الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي.. والتاريخي كولاية يجب أن تتحد مع بقية الولايات المغاربية والعربية في صيغة (ولايات متحدة عربية) أو (اتحاد عربي) نظير الاتحاد الأوروبي أو بالأقل الإفريقي، أو بأقل الأقل، نمط ومستوى (مجلس التعاون الخليجي)؟
8- ومن قبلي أضيف مدخلا متعدد الأهمية ويفترض أن يتم حوله إجماع وطني. وييسر حل معضلة (من يقرع الجرس؟)، أقصد تشريع دستوري لمبدأ وقانون (التجريح والتعديل) حيث يجب أن تخضع له الجهات التالية: القضاء/ مؤسسات الحكامة/ المناصب السامية/ والمرشحون للانتخابات التمثيلية والاستشارية الجماعية والمهنية.
إن استقلال القضاء يجب أن يعني (استقلال القضاة) وهذا يتطلب شرطا، توفر أعلى درجات النزاهة والكفاءة والشجاعة والحصانة.. للقضاة قبل تنصيبهم لإصدار أحكام تقرر في المصائر أحيانا؟
هذا العلم أو النهج (التجريح والتعديل) هو أهم ما ابتكرته الحضارة العربية- الإسلامية، ومن أهم ما يفسر قيامها وازدهارها وعطاءاتها الجليلة للبشرية.
– لقد دخل العالم مرحلة المابعديات، عبد الوهاب المسيري يعتبر العجز مثلا عن تسمية المرحلة اللاحقة للحداثة، والاكتفاء بتعريفها بما بعد الحداثة، أن الغرب لايريد أن يعلن الكارثة، وهي أن ما بعد الحداثة هي الخواء، هي نهاية الإنسان. ما تعليقكم؟
– عصر الحداثة والتحديث لم يطو بعد، وبرنامجها ووعودها لم تستنفد بعد أيضا، وذلك سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للغرب نفسه. إن مسألة (ما بعد) هذه، سابقة لأوانها ليس بالنسبة للحداثة فقط. وإنما أيضا لخطاب (ما بعد الاستعمار) الشائع والمغلوط والمخادع والمرتبط بها أيضا. فالاستعمار لم ينته بعد في العالمين، بل هو مستمر ما يزال، فقط هو يتجدد ويتغول بل ويتوحش، لا بالنسبة لضحاياه عندنا، بل أيضا بالنسبة لشعوب الغرب نفسها، وذلك في شكل بطالة وتضخم وتشرد وتفكك عائلي ومخدرات وضياع وخواء روحي وتفاهة ثقافية وعبت وفقدان للمعنى والبوصلة وانحطاط أخلاقي وسلوكي.. إلخ.
وكذلك مسألة الحداثة، فهل حققنا نحن شروطها ووعودها: قيام الدولة الوطنية والقومية الموحدة المستقلة والديمقراطية وذات السيادة، ناهيك عن بقية مظاهر الحداثة بالنسبة للمواطنين تعليما وتثقيفا وتشغيلا وصحة وسكنا وبيئة وترفيها وحرية وسعادة؟
والأمر يشملهم في الغرب أيضا، فالديمقراطية أنواع ودرجات ومستويات. ولعل أهمها المباشرة (نمط سويسرا، وليبيا قبل الإجهاز عليها) أو الاجتماعية (أوربا الشمالية) أو الاشتراكية المأمولة حيث لكل حسب حاجياته، وليس فقط، حسب عمله؟! والاشتراكية، هي الأفق التاريخي اليوم للحداثة وللتحديث؟
يقول المعلم 4 “إن البشرية لا تطرح على نفسها من الأسئلة، إلا ما تستطيع الإجابة عنه”، وإلا سقطت أجوبتها في الرؤى والغيبيات والميتافيزيقا، يجب أولا إنجاز المطلوب والممكن موضوعيا وتاريخيا، ولتتحمل الأجيال المقبلة، مسؤولية الإجابة على معضلاتها الخاصة بها، كما أجابت وتجيب البشرية الحديثة والمعاصرة، على تحدياتها الطارئة والراهنة.
– هل لازال هناك أمل أن ننخرط في العصر، أن نعود قوة حضارية؟ ماوصفتكم باختصار؟
– الحضارة هي دائما ذات طبيعة إنسانية، لا جغرافية ولا قومية، غير أن من تقودها عالميا، وفي كل حين، هما، جغرافية وأمة محددين، ولاشك أن القيادة الحضارية اليوم هي بيد الغرب عموما، وأمريكا خاصة، غير أنها تحتضر على جميع المستويات، تتفكك وتتآكل وتنهار تدريجيا. وذلك بانهزام أدوات استعمارها واستغلالها لشعوبها ولشعوب العالم.
ولأنه لا محيد ولا مهرب عن بديل يقود، كما حصل في التاريخ منذ العاشوريين، والفراعنة واليونان والرومان.. والفرس.. ثم العرب. فالمؤهل اليوم، هو الشرق عموما، وفي طليعته الصين، والمشرق العربيين عندما تتحد إرادته، وتتأسس دولته، ويتمكن من استثمار موارده الجغرافية (البشرية والاقتصادية.. ) والثقافية (الدين والتراث) وتتسع وتتعمق تحالفاته الثقافية مع الفرس والترك والكرد.. خاصةوهو الأمر الذي لم يعد مستبعدا، مقارنة إلى الأمس القريب، وذلك بفضل المقاومات (الشعبية والإدارية) والتحالفات القارية والإسلامية والدولية. وأيضا تراخي قبضة الإمبريالية الأطلسية وأدواتها الرجعية في المنطقة.
– هل مازال هناك أمل، بعد فشل الربيع العربي الذي تحول إلى كارثة؟ هل مازال هناك من دور للنخبة المتنورة؟
– أما حول (الربيع) فهو لم يكن كذلك، إلا بالنسبة لمن اصطنعوه فتنة ومقامرة على عموم الشعوب العربية، وأقصد حلف الأطلسي والصهيونية والرجعية الإخوانية واليسروية الليبرالية، وذلك بسبب إضاعة البوصلة الوطنية وتحريف الطاقات النضالية العربية، وإحداث شروخ بين المجتمعات العربية وإدارات دولها لمصلحة الاستعمار الجديد؟
ولاشك أن للعلم، وللثقافة (وهي العلم متنزلا في الميدان) وبالتالي المثقفين، دورا، بل أدوارا في المجتمعات والتاريخ جميعا. بما في ذلك حركات التحرر العربية من الاستعمار التقليدي، غير أننا يجب أن نعترف، بأن الاستعمار الجديد، تمكن من تهميشهم وتعطيل أدوارهم في الراهن العربي، وربما الغربي أيضا. وذلك خاصة بالتدابير والمخططات الممنهجة التالية:
1- إفساد التعليم عموما، والعالي منه خصوصا، وذلك بفصله عن الثقافة (ذاكرة وخيالا) ووسائلها (أهمها الكتاب والمجلة) وتمييع التكوينات الجامعية وتتفيه الشهادات.. ونفس الأمر بالنسبة للإعلام والمؤسسات الثقافية. (أضحت جماهيرية وفرجوية فولكلورية.. ).
2- تهميش المثقفين، بل ومحاربتهم، ومحاصرة إنتاجاتهم وأنشطتهم وجمعياتهم (حالة اتحاد كتاب المغرب).
3- ضياع و/أو تضييع البوصلة بالنسبة للكثيرين منهم، وذلك خاصة بشراء ذممهم، وتشجيع الانتهازية في أوساطهم، وتمويل التفاهات في ندوات ومؤتمرات ومجلات ودور نشر وجوائز هي غالبا بمثابة (تعويض خدمات)؟
4- تشجيع الهجرة والتهجير، وذلك بالإغراء كما بالمضايقات، من مختلف الأنواع والمستويات.
5- الاختراق الإداري والأمني لعموم هيئات المجتمع، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، ما ينفر المثقفين ويبعدهم عن محيطهم الشعبي الضروري لهم متنفسا وحصانة.
ومع ذلك، فإنه لا يصح إلا الصحيح، سيعود المثقف العربي إلى موقعه الريادي، وستعود للثقافة العربية النقدية والديمقراطية أدوارها في التنوير والتحصين والقيادة. وما حالة المقاومات الراهنة، في غير ما جبهة وطنية وقومية وإسلامية.. عربية، سوى مؤشر دال على كل ذلك المأمول والمنشود والحتمي، في قريب غير آجل، حيث يعود المثقف إلى شعبه، وتعود الثقافة إلى مواقعها وأدوارها.. كما كان الأمر دائما في التاريخ الوسيط والحديث العربي، ورموز ومظاهر ذلك تاريخيا معروفة ومعترف بها من قبل الجميع.
نوافذ
جدليات علاقات الدين والتدين بالسياسة وإدارات الدول، لا تقتصر على استقلال وتبعية، بل على أنماط أخرى أكثر وأعقد في الممارسات الملموسة: علاقات: تطابق/ تناقض وصراع/ تقاطع/ توازي/تمفصل.. إلخ. أما الخطابات التجريدية في هذا الموضوع، فهي محض ثرثرة
طرح المشكل في التجربة الإسلامية مختلف ومعكوس، مقارنة بالتجربة الأوربية، فالانحراف الديني، وتوظيفه إديولوجيا وسياسيا، أتى في الإسلام من المجتمع لا من الدولة، ذلك كان في القرن الخامس الهجري خصوصا، ومع الحركات الإسماعيلية (القرامطة خاصة) وغيرها كثير
معضلات الوطن شعبا وإدارة موروثة وطارئة، متواكبة مترابطة، ومعقدة ومتحركة من حيث ترتيب أولوياتها ومداخلها.. ولقد جربت معالجاتها ولم تفلح سوى جزئيا ومؤقتا ويمكن مع ذلك عرضها حسب طروحات الجهات الاجتماعية المختلفة والمتصارعة في المجتمع والإدارة.
