التحق محمد الملاحي، رئيس جماعة واد لو، وبرلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، برؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل عامل الإقليم، بسبب قرارات انفرادية وارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن مخالفة القانون التنظيمي للجماعات 113 /14، وتسليم رخص بناء انفرادية لا تستشار فيها مصالح الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، كما هو منصوص عليه في قوانين التعمير الجاري بها العمل.
وحسب مصادر، فإن إدارية الرباط أجلت النظر في الملف رقم 2019/7110/682، الذي وضع ضد رئيس جماعة واد لو، إلى مارس المقبل، في حين تقرر المداولة في عشرات الملفات التي وضعت ضد رؤساء جماعات عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث ينتظر أن يتم إصدار الأحكام بعد التدقيق في الوثائق المقدمة، والنظر في مدى خرق القوانين، والمذكرات الجوابية التي تقدم بها دفاع الطرفين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عزل رئيس جماعة بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة، جعل العديد من رؤساء الجماعات الذين تمت مقاضاتهم يتحسسون رؤوسهم خوفا من العزل من المنصب، منهم رئيس جماعة أزلا، ورئيس جماعة بني سعيد، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، سيما وأن الخروقات المرتكبة من قبل السياسيين المذكورين، تم توثيقها من قبل السلطات المحلية، بتنسيق مع السلطة الإقليمية.
وسبق أن ظهرت مؤشرات واضحة تدل على احتقان وتوتر في العلاقة بين عامل إقليم تطوان ورؤساء جماعات ترابية، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب قيام مصالح وزارة الداخلية بالتوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، لوضع مئات الملفات المتعلقة بارتكاب الرؤساء المعنيين خروقات وتجاوزات خطيرة في تسيير الشأن العام المحلي، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات 113/14، إلى جانب التوقيع على رخص بناء انفرادية، في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، ومضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
يذكر أن مقاضاة رؤساء جماعات بإقليم تطوان أربكت جميع الحسابات السياسية للأحزاب وتحضيرها للانتخابات الجماعية المقبلة، سيما والاعتماد على الوجوه المعروفة والأشخاص بدل البرامج الانتخابية، واستهداف الأحياء الهامشية باعتبارها خزانا انتخابيا يساهم بشكل كبير في قلب الموازين.
