مصطفى عفيف
من المنتظر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، بعد غد الأربعاء، دورة استثنائية من أجل قراءة ثانية لميزانية سنة 2024، والتي تم إرجاعها إلى المجلس، بعد رفض التأشير عليها من طرف عامل إقليم بنسليمان، لأن الميزانية لم تلتزم بدورية وزارة الداخلية التي ألزمت رؤساء الجماعات الترابية بـ«التقشف» في الميزانية، وكذا لعدم الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المطلوبة لتمرير ميزانيات الجماعات المحلية، مع توجيه مجموعة من الملاحظات إلى رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان، من أجل التقيد بها ومعالجة العيوب، وتقديم مشروع ميزانية تستجيب للموضوعية والشفافية والتنظيم المالي.
وكان رئيس المجلس الجماعي قد استطاع جمع الأغلبية والمعارضة في الجلسة الأخيرة، من أجل إقناعهم بالتصويت على مشروع ميزانية 2024، مخافة إسقاطها، لكن التصويت وإرضاء الرئيس كانا على حساب مجموعة من الاختلالات في عدد من بنود الميزانية، ونقل الاعتمادات، والتقزيم في بعضها، لإرضاء خواطر جمعيات محسوبة على رئيس المجلس وأعضائه، حيث تم توفير 200 مليون سنتيم كدعم للجمعيات، دون تقديمها لبرامج سنوية مضبوطة. كما دعا ممثل الإدارة الترابية في الملاحظات إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.
هذا الأمر لم تلتزم به ميزانية جماعة بنسليمان، وعليه طالب عامل إقليم بنسليمان رئاسة المجلس الجماعي بمراجعة ميزانية 2024، قبل تقديمها من جديد إلى سلطات الرقابة من أجل التأشير عليها.
