«طوطال المغرب» تعزز قدراتها التخزينية استعدادا لتحرير سوق المحروقات

حسن أنفلوس

قال المدير العام لشركة طوطال المغرب إن وضعية الشركة بخصوص التزود بالمحروقات في مرحلة اشتغال سامير كان جيدا، وأوضح أن تواجد مزود بالمواد البترولية بالمغرب، وفي عين المكان أمر جيد بالنسبة للفاعلين في المجال، حيث تستطيع أن تتزود بما تحتاجه وفي الوقت الذي تريد. أرنود لوفال المدير العام لطوطال المغرب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي لتقديم النتائج نصف السنوية للشركة، أول أمس بالدار البيضاء، أشار إلى أن الشركة تتزود بـ 25 في المائة من احتياجاتها لدى سامير فيما النسبة المتبقية تستوردها من الأسواق الدولية. وأضاف المسؤول ذاته أن طوطال المغرب لم تتأثر بتوقف سامير عن الإنتاج، على اعتبار أن الكميات التي تتزود بها الشركة من قبل سامير قبل إغلاقها، يمكن تغطيتها في أقرب وقت، مشيرا في نفس الوقت إلى أن طوطال عملت منذ فترة طويلة على تنويع مزوديها في السوق الدولي، وهو ما مكنها من توفير تموين مريح وعادي لشبكة توزيعها ومحطات الخدمة. وفي السياق نفسه أوضح المدير العام لطوطال المغرب، أن الشركة التي تعتمد على بنيات لوجستيكية مهمة، تمكنت بفضل مخططها الاستثماري من توسيع قدراتها التوريدية والتخزينية، حيث انتقلت هذه القدرة من 100 ألف إلى 190 ألف متر مكعب. وقال المسؤول نفسه إن الشركة، بدأت في استثماراتها على المستوى اللوجيستيكي، مند فترة إذ تعمل على توسيع محطة تخزينية بالجرف الأصفر الأمر الذي سيمكنها من تعزيز قدراتها على مستوى التخزين، وتغطية حاجيات السوق خاصة مع تحرير سوق المحروقات الذي سيدخل حيز التنفيذ دجنبر المقبل.
واستعرض مسؤولو طوطال خلال المؤتمر الصحفي، النتائج نصف السنوية، حيث سجلت مبيعات طوطال المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية، نموا بنحو 3.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستقرت النتيجة الصافية للشركة إلى غاية 30 يونيو الماضي في 184.7 مليون درهم مقابل 179.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014 ، وهو ما يمثل زيادة 5 ملايين درهم. وتمكنت طوطال من تحققت هذه النتيجة بالرغم من التكاليف المهمة التي رافقت عملية الدخول للبورصة في النصف الأول من سنة 2015، والتي بلغت 35 مليون درهم. ويعود تحقيق هذا بالأساس إلى رفع الهامش الخام من جهة، وإلى الانخفاض المسجل في المصاريف المالية المرتبطة بقرار الدعم على المحروقات السائلة.
وعلى مستوى الأرباح الصافية الموحدة، فقد سجلت الشركة انخفاضا بحوالي 23.4 مليون درهم، حيث انتقلت من 169.4 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية إلى 145.9 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، وأرجعت طوطال هذا الانخفاض إلى إعادة معالجة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حول تغطية الصرف والذي كلف نحو 17.7 مليون درهم، وكذا الضريبة المؤجلة التي كلفت حوالي 7.4 ملايين درهم.
وتنشط طوطال بالسوق المغربية منذ سنة 1927، وتستحوذ على نحو 11 في المائة من حصة السوق، بحيث تسوق نحو مليون طن من المواد البترولية سنويا، وتتوفر على 270 محطة خدمة تتوزع على مجموع التراب الوطني، منها 8 محطات موزعة على الطرق السيارة.