طعون وخروقات تهدد بإسقاط المكتب السياسي لـ«البام»

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الطعون التي تم تقديمها وبلغت أكثر من 11 طعنا ضد تشكيل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أصبحت تهدد بإسقاطه وإعادة الانتخاب من جديد، وذلك بسبب الخروقات والتجاوزات التي مست طريقة تصويت أعضاء المجلس الوطني، وتعديل مادة في القانون الأساسي بواسطة قانون داخلي، علما أن تغيير أو تعديل أي مادة في القانون الأساسي موكول للمؤتمر الوطني كأعلى هيأة تقريرية في الحزب.

وأضافت المصادر نفسها، أن القانون الأساسي يتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف أعضاء المجلس الوطني، لكن المسؤولين داخل الحزب قاموا بتعديل وتغيير يسمح لهم باختيار ممثل عن كل جهة لدخوله المكتب السياسي وحصر التنافس على مستوى الجهات فقط، وهو الشيء الذي يمثل خرقا واضحا يتطلب إعادة انتخاب وتشكيل المكتب، مادامت مواد القانون الأساسي لا يمكن تغييرها أو تعديلها بواسطة قوانين داخلية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اللجوء إلى تقطيع انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب الجهات، مرده إلى سهولة التحكم في الكولسة وفتح الطريق أمام الأعضاء الذين تم الاتفاق حولهم بشكل قبلي، تفاديا لأي مفاجآت تذكر، أو ظهور نتائج غير مرغوب فيها من طرف بعض القياديين المقربين من حكيم بنشماس، الأمين العام للحزب.

هذا وكشف مصدر مطلع أن جميع الطعون التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني إلى الجهات المختصة، تتضمن خروقات وتجاوزات واضحة، على مستوى عدم احترام القوانين الداخلية التي تنظم عملية تشكيل المكتب السياسي، ما يحيل على إن إعادة التشكيل والانتخاب مرتبطة بمسألة وقت فقط، ما لم تتم تسوية الأمور بأشكال أخرى وإخراس الأصوات المنتقدة بطرق ملتوية.

إلى ذلك، مازال حزب الأصالة والمعاصرة يعيش غليانا داخليا، بسبب الكولسة والتجاوزات التي مست تشكيل المكتب السياسي، فضلا عن ارتفاع عدد الطعون التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني، ناهيك عن تهديد بعض القياديين بتشكيل فريق برلماني جديد، ما يهدد الحزب بانقسامات حادة وتعميق حدة الخلافات بين التيارات المتطاحنة.

يذكر أن حكيم بنشماس، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، يوجد في ورطة حقيقية، بسبب تخييره من طرف القيادين الغاضبين بين إعادة النظر في تشكيل لائحة المكتب السياسي والقطع مع الكولسة وتصحيح كافة التجاوزات والخروقات، أو تشكيل تيار جديد لتصحيح الأمور الداخلية من برلمانيين وقياديين وأمناء عامين للحزب بالجهات.