النعمان اليعلاوي
احتج عشرات المتضررين من توزيع محلات سوق الصالحين بسلا، في وقفة أمام البرلمان نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس (السبت)، ضد حرمانهم من الاستفادة من محالات السوق، وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عملية توزيع المحلات على المستفيدين من ذوي الحقوق في السوق، مرددين شعارات من قبيل “لا لا ثم لا للفساد”، وربط المحتجون وضعية حرمانهم من الاستفادة من محالات السوق بما قالوا إنها “تلاعبات واختلاسات قام بها بعض رجال السلطة من خلال منح دخلاء حق الاستفادة من المحالات مقابل إقصاء ذوي الحقوق”.
في السياق ذاته، أشار أحد المحتجين إلى أنه “بعد اتمام جميع الإجراءات القانونية والإدلاء بالوثائق الضرورة من قبيل الشهادات الإدارية تم استدعاؤنا من أجل الحضور للقرعة، لأتفاجأ أنه قد تم تسجيل نشاط التجاري على أنه مطعم، وليس المقهى، وقد اعترضت ليتم التصحيح، غير أنه تم التلاعب في القرعة وحرماني رفقة حوالي 36 شخصا من الاستفادة من محلاتنا”، مضيفا أن “ملفه مشابه لعشرات الملفات من ذوي الحقوق الذين حرموا من الاستفادة علما أنهم يتوفرون على جميع الوثائق من إشهادات وشهادات إدارية بالإضافة إلى إقرار من أمناء الحرفة ومسؤولي جمعية التجار على أننا نمارس نشاطنا بالسوق لما يزيد عن 12 عاما”، موضحا أن الأمر ينطبق أيضا على صاحب مقهى حرم من الاستفادة، في حين تم منح مقاه لغرباء و”سماسرة”، بالإضافة إلى موظفين منحوا الاستفادة لزوجاتهم”، مبينا أن “هناك ثلاثة مقاه لم تفتح بعد، ما يطرح التساؤل حول حقيقة وماهية المستفيدين منها”.
في المقابل قال عضو من جمعية تدبير فضاء سوق الصالحين، والتي كانت قد نظمت عملية القرعة إلى جانب لجنة من عمالة سلا، إلى أن “القرعة قد تمت بشكل شفاف وقد تم استدعاء جميع التجار الذين شملهم الإحصاء من أجل الحضور والمعاينة”، نافيا في المقابل ما قال إنها “اتهامات باطلة توجه للجمعية بتغيير أرقام المحلات أو منحها لغير المستفيدين منها”، مبينا أن “هناك عددا من التجار الذين تم تغيير وضعيتهم سواء بأن هاجروا للخارج أو أصبحوا موظفين عموميين، أو توفوا، وبالتالي فهؤلاء ممنوعون من الاستفادة”، حسب المصدر، الذي أشار إلى “تدبير عملية توزيع المحلات كان تحت إشراف السلطات المحلية، من الطبيعي خروج عدد من يرون أنفسهم متضررين من أجل الاحتجاج، وهم أحرار في اللجوء للقضاء”.
