طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن من باتوا يعرفون بضحايا رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي» راسلوا أخيرا السلطات الفرنسية، بسبب مبرر إطلاق سراح المتهم والمتعلق بظهور اضطرابات عقلية عليه، مما يستوجب إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح، حسب القضاء الفرنسي.
وسجل الضحايا، في المراسلة الموجهة إلى هذه السلطات، أن هناك حيادا سلبيا للقضاء الفرنسي إزاء هذا الملف، مع العلم أن القضاء المغربي، مباشرة بعد فتح تحقيق في الموضوع وظهور أدلة على وجود تهم ترقى للمستوى الجنائي، تم وضع المتهمين في السجن، مع تعيين جلسات علنية تحضرها حتى مصالح السلطات الفرنسية، لوجود متهمين يحملون الجنسية الفرنسية.
وشدد الضحايا على أن قرار القضاء الفرنسي لا يخدم الملف أساسا، ويسيء بشكل كبير إلى الضحايا وأسرهم، وضمنهم من تعرض لأزمات نفسية حادة، لا يزال يعاني منها إلى اليوم يقول الضحايا، مطالبين السلطات الفرنسية بالعمل على إعادة المتهم إلى السجن، أو الاستجابة لنداءات النيابة العامة بالمملكة، التي طالبت بمنحها الضوء الأخضر للاستماع إلى بوتيي، بناء على الأدلة المتوفرة لديها.
للإشارة، فإن آخر مستجدات هذا الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تؤكد أن الأخيرة رفضت الملتمسات التي وضعت أمامها من طرف دفاع المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، حول السراح المؤقت بكفالة، حيث يأتي هذا الرفض في سادس جلسة علنية أمام هذه الغرفة، والتي غاب عنها المصرحون والشهود، بالرغم من وجود قرار بشأن تسخير القوة العمومية لإحضارهم، بغرض الاستماع إليهم وضم الملفات، بغية إدخال الملف إلى المداولة.
وكانت المحكمة قد هددت أخيرا، بتسخير القوة العمومية لإحضار جميع المصرحين والشهود، بعدما غاب هؤلاء سابقا خلال آخر الجلسات، حيث يتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتيي ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار ما زال هو سيد الموقف.
