وزان: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن جماعات قروية على رأسها جماعة أمزفرون بإقليم وزان، وجهت شكايات للسلطات المحلية بعمالة وزان، وولاية جهة طنجة، بعد ضبطها شركة تسرق الرمال ومادة «التوفنة» من أملاك للخواص بعدة دواوير، قصد استعماله في تأهيل شريان طرقي محلي، رغم أن قيمة صفقة إنجاز هذا الشريان الطرقي تناهز مليار سنتيم.
وحسب المصادر، فإن الشركة المعنية بالأشغال والتي ضُبطت تسرق هذه المواد، فازت بالصفقة عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بالميزانية السالف ذكرها، حيث كان من الأجدر بالشركة أن تقتني المواد المستعملة في الأشغال على نفقتها الخاصة مادام أن المبلغ المالي كبير جدا، وموجه خصيصا لهذه الأشغال قصد تقوية الطريق الممتد على مسافة 10,5010 كيلومترات عبر الزاوية والقصيبة وبني عاصم في اتجاه دوار مدشر عالية بضواحي وزان.
وعلى إثر ضبط شركة في حالة التلبس انتقل قائد المنطقة محليا، إلى عين المكان، مباشرة بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بمراسلة في الموضوع، قصد اتخاذ اللازم قانونا في وقت أثار الأمر حالة استنكار في صفوف السكان والمنتخبين، نظرا للاعتداء الذي يطول أملاك الخواص.
وقالت مصادر محلية إن ساكنة كل من دوار بني عاصم والقصيبة والزاوية، استبشرت خيرا بهذا المشروع الواعد الذي سيكون له وقع كبير على المواطنين عبر فك العزلة، وبالتالي المساهمة في تسويق المنتوجات المحلية خصوصا وأن أغلبية الدواوير قريبة من المشروع الملكي «الهيدروفلاحي» بأسجن، ناهيك عن مساهمته أيضا في سهولة حركية النقل المدرسي.
وأكدت المصادر نفسها أنه بعد إعطاء إنطلاقة الأشغال تفاجأ الكل بأن الشركة صاحبة المشروع تبحث عن ما وصفته المصادر نفسها بـ»المال السايب» فشرعت في إخراج الرمال و»التوفنة» من أراضي الخواص، ودون استشارة الجماعة الترابية لأمزفرون، فضلا عن عدم التنسيق مع السلطة المحلية حول الإجراءات القانونية المسموح بها، كما قامت الشركة بهذه الخطوة، دون مراعاة شروط البيئة ولا الأخطار المحيطة بهذا التدخل الذي وصف بالعشوائي.
وأشارت المصادر نفسها، أنه في ظل هذه الوضعية، قامت الجماعات المعنية بما فيها جماعة أمزفرون بإخطار السلطة المحلية ومعززة بصور من عين المكان، وبالفعل قامت السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أمزفرون ومنتخبون بزيارة ميدانية لمعاينة الوضع، في وقت يترقب الجميع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الشركة خاصة في ظل ضبطها متلبسة بعملية السرقة من أملاك الخواص.
إلى ذلك، ربطت «الأخبار» الاتصال بالمصالح المكلفة لدى مجلس جهة طنجة، بغرض الكشف عن وجهة نظرها بهذا الخصوص، لكونها الممولة للمشروع، غير أننا لم نتلق أي رد في هذا الإطار.
