العيون: محمد سليماني
تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمندوبية الإقليمية للصيد البحري بالعيون، ومصالح المكتب الوطني للصيد، من حجز كمية كبيرة من الأسماك المهربة، والتي لا تتوفر على أوراق ثبوتية تبين مصدرها.
وحسب المصادر، فإن الشكوك أثارت عددا من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمكتب الوطني للصيد بخصوص حمولة شاحنة أسماك كانت تهم بمغادرة الميناء نحو وجهة مجهولة، ما دفع المسؤولين إلى إيقافها، لإعادة التثبت من وزن حمولتها، ليتبين أن الشاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك، غير تلك التي تم التصريح بها لدى المكتب الوطني للصيد، وبعد اقتيادها نحو سوق السمك، لإفراغها وفرز الكميات المصرح بها، وتلك التي لم يتم التصريح بها، كانت مفاجأة اللجنة كبيرة، حيث تم العثور بداخلها على أسماك دون الحجم القانوني المسموح بصيده، إضافة إلى وجود أنواع أخرى من الأسماك داخل الشاحنة.
وقد تم إفراغ كل حمولة الشاحنة الكبيرة داخل سوق السمك، والتي تناهز 7111 كيلوغراما من الأسماك المختلفة، والتي بعدما قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتفحصها تبين أنها جديدة، وجيدة، ليتم بيعها في المزاد العلني، على أساس أن يتم تحويل مداخيلها نحو خزينة الدولة.
في المقابل تم تحرير محضر مخالفة في حق مركب الصيد الذي قام بصيد هذه الأسماك، والذي لم يقم بالتصريح بكل المصطادات، حيث تم التصريح ببعضها فقط، فيما البعض الآخر تم شحنه مباشرة إلى الشاحنة لتهريبه خارج الميناء، وبيعه في السوق السوداء، دون أداء رسوم الصيد المعمول بها للمكتب الوطني للصيد، كما ستشمل المخالفة كذلك صيد أسماك دون الحجم القانوني المسموح به.
وتتواصل بين الفينة والأخرى، عمليات الضرب بيد من حديد ضد شبكات تهريب الأسماك، وعدم التصريح بالمصطادات الحقيقية، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية بشكل كبير جدا. وتأتي هذه العملية النوعية بعد عملية أخرى قبل أسابيع أدت إلى توقيف شاحنة بأحد السدود الأمنية قرب طانطان، حيث تبين بعد البحث والتدقيق أن هذه الشاحنة تحمل أطنانا من الأسماك، لا توازي تلك الكمية المرخصة ضمن الوثائق الثبوتية. وبعد البحث والتدقيق تبين أن بعض الأسماك ضمن الشحنة، مرخصة، حيث تتوفر على وثائق ثبوتية تبين مصدرها، فيما هناك أسماك أخرى ضمن الشحنة غير مرخصة، مما دفع العناصر الدركية إلى توقيف الشاحنة، وإنجاز محضر مخالفة في الواقعة، قبل أن يتم تسليم هذه الشاحنة إلى مندوبية الصيد البحري بمدينة الوطية، والتي قامت بإفراغ الشحنة كاملة بمستودع بسوق السمك، ليتبين أن حوالي 6200 كيلوغرام من أجود أنواع الأسماك لا تتوفر على وثائق تعريفية. وبعد إتمام مختلف الإجراءات القانونية بخصوص هذه الشحنة، تقرر إتلاف الأسماك مجهولة المصدر، حيث تم إحراقها بالمطرح الجماعي، وطمرها تحت التراب.
وسبق أن تابعت النيابة العامة بطانطان أخيرا، موظفين يعملان بالمكتب الوطني للصيد بالعيون بتهم ثقيلة منها الارتشاء والمشاركة في حيازة ونقل والإتجار في الأصناف البحرية بصفة غير قانونية وبدون سند قانوني والمشاركة في عرض وتقديم ومناولة منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الإنسان، والتزييف والتزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها وتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك عقب توقيف شاحنة محملة ب 14 طنا من الأسماك؛ منها 9 أطنان مجهولة المصدر وبدون وثائق ثبوتية.
