طانطان: محمد سليماني
تتجه أنظار الفاعلين في مجال الصيد البحري، ومسؤولي أكبر شركة للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة (شركة أومنيوم المغربي للصيد) إلى المحكمة التجارية لأكادير، حيث من المقرر أن تناقش هيئة القضاء ملف دعوى عزل متصرفين من شركة (فيا سود)، التابعة لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد، والذي تقدم به عبد المغيث السليماني؛ صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عاد السليماني، الذي كان رئيسا ومسيرا لشركة (فيا سود) ما بين 1989 و2004، إلى واجهة الأحداث بقطاع الصيد البحري، بعد غياب طويل، حيث يرغب في استعادة مكانه داخل الشركة، رغم أن مياها كثيرة جرت تحت جسر هذه الشركة والمجموعة الأم التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وأسطولها البحري بميناء طانطان منذ سنوات عديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجد السليماني نفسه خارج مدار التسيير بالشركة، التي هو شريك فيها، ليقرر العودة من جديد وبقوة إلى مدار الأحداث داخل الشركة الأم، الأمر الذي أثار حالة استنفار كبير داخل شركة أومنيوم المغربي للصيد، خصوصا وأن السليماني باشر إجراءات مختلفة من أجل استعادة موقعه الحيوي داخل المجموعة الاقتصادية. ومن بين الإجراءات التي باشرها المدعي حصوله على نسختين من السجل التجاري (نموذج 7) بالمحكمة الابتدائية بطانطان في مارس من سنة 2022، وهي الوثائق التي من شأنها خلق متاعب كبيرة داخل الشركة الفرعية والشركة الأم، خصوصا وأن الحاصل على النسختين من السجل التجاري ليس سوى رئيس ومسير سابق للشركة الفرعية، ما يعني بداية تعبيد الطريق لعودته إلى مجال التصرف داخل الشركة، والاطلاع على حساباتها المالية، ومعاملاتها التجارية مع الممونين والعملاء والموردين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن قرار المحكمة التجارية لأكادير، بخصوص الدعوى التي تقدم بها عبد المغيث السليماني؛ الشريك في شركة «فيا سود» بطانطان المسجلة لدى المحكمة التجارية لأكادير منذ شهر فبراير 2023، والتي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة في جلستها المقررة يوم 20 يوليوز الجاري بعد سلسلة من المرافعات الكتابية ما بين الطرف المدعي المكون من كل من عبد المغيث السليماني ومجيد السليماني وسلوى السليماني وفتيحة كلزيم، ثم عبد الله حصار، والطرف المدعى عليه المكون من العراقي محمد والعراقي كنزة والدرج أمال و«شركة فيا سود» في شخص ممثلها القانوني، وشركة أومنيوم المغربي للصيد المعروفة اختصارا بـ(OMP) في شخص ممثلها القانوني، من شأنها أن تغير كثيرا من المعطيات داخل الشركتين، في ظل إصرار الطرف المدعي على حقوقه داخل الشركة، والرغبة الأكيدة في استعادة مكانته في مسار التسيير، مقابل تمسك الطرف المدعى عليه بكون المدعي لم يعد يتمتع بأي صفة تسييرية داخل الشركة، خصوصا بعد غيابه عن عدة جموع عامة للشركة، كما أن هذه الأخيرة أصبح يرأس مجلسها الإداري مسؤول جديد تم انتخابه خلال الجمع العام منذ سنة 2018.
