بدأ العد التنازلي لإدخال صندوق معاشات البرلمانيين تاريخ البرلمان، وذلك بعدما تقرر فعليا تصفية الصندوق بشكل نهائي.
فبعد الجدل الكبير والتقاطب الذي خلقه هذا الملف الحارق بين مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة، ذكر بلاغ لمجلس النواب أن المالكي اجتمع أمس الأربعاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، حيث تم استحضار نقاش موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالرغبة في طي ملف المعاشات.
وزاد أن رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وفي هذا السياق، علم موقع الأخبار ان المالكي سبق له أن شكل لجنتين من الخبراء، واحدة مالية وإخرى قانونية، كلفتا معا بتجميع مختلف المعطيات الكفيلة بتقديم مقترحات عملية وبإجراءات محددة لتنزيل قرار تصفية صندوق المعاشات.
وعلى هذا الأساس، قدم مسؤولو تدبير النظام الخاص بمعاشات البرلمانيين، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تركز حول الإطار القانوني المنظم للصندوق ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
إضافة إلى ذلك، قُدّم لرئيس المجلس ورئيسة المجموعة ورؤساء الفرق النيابية، معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته، وعجزه منذ سنة 2017 والذي أدى لتوقفه عن عملية صرف المعاشات.
إلى ذلك شهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، توافقا على كل شيء بخصوص مآل صندوق معاشات البرلمانيين، دون تحديد مضامين الاتفاق نفسه ولا صيغ تنفيذه.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو أن أعضاء مكتب اللجنة بمختلف انتماءاتهم السياسية، أكدوا، خلال اجتماع لهم، على ضرورة تصفية قانون معاشات البرلمانيين، علم موقع “الأخبار“ أن اجتماع اللجنة شهد نقاشا ساخنا وتبادل الرسائل المباشرة وأخرى مشفرة بين ممثلي الفرق النيابية باللجنة، خصوصا فيما بين تلك التي شكل بها سعد الدين العثماني أغلبيته الحكومي.
هذا وخلقت تصريحات عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، ردود أفعال واسعة، بعدما اتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالشعبوية وبتعمد تبخيس العمل البرلماني.
