صك براءة جديد
لم نكن بحاجة إلى تقرير دولي رسمي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف برنامج التجسس «بيغاسوس»، التابعة للبرلمان الأوروبي، لتبرئة مؤسساتنا الأمنية من الاتهامات الباطلة التي أطلقها خصوم المغرب، فنحن لدينا القناعة التامة أن مؤسساتنا الأمنية التي تحمل أعباء ثقيلة من أجل ضمان الأمن والاستقرار، بعيدة كل البعد من العبث بالقانون والمس بالحرفية والمهنية والكفاءة التي يشهد بها الخصوم قبل الأصدقاء.
لكن لمن في قلبه ذرة من الشك وللمتربصين أيضا باستقرار بلدنا، فإن تقرير البرلمان الأوربي وجه لهم صفعة قوية وبصم في وجوههم على صك براءة دولية لم نطلبها، فالتقرير الذي صدر الأسبوع الماضي أكد، ضمن خلاصاته، إنه لا يملك أدلة واضحة تدين المغرب بالتجسس على شخصيات دبلوماسية، معززا صك البراءة بالقول إنه لم تتمكن لجنة التحقيق من العثور على أي صلة بين السلطات الأمنية المغربية وبرنامج التجسس «بيغاسوس»، ولا أي دليل يدعم اتهامات التجسس ضد أي كان من الشخصيات الدولية.
بلا شك، هناك من يرغب في الداخل والخارج في جعل المغرب مستباحاً أمام الإرهاب والجريمة المنظمة والفوضى غير الخلاقة، من خلال محاولات إضعاف المؤسسة الأمنية، التي تعد تحت قيادة الملك محمد السادس ضامنة أمن المغرب القومي والسلامة الجسدية للأشخاص والمؤتمنة على حماية الممتلكات العامة والخاصة، واستهدافها في رموزها ومحاولة عزلها عن محيطها المجتمعي، هي إذن محاولات خبيثة ومستمرة تهدف لزعزعة الاستقرار وضرب ثقة المغاربة في أمنهم وقادته.
وخلال السنوات الأخيرة، لا بد لأي منصف أن يلحظ أن إضعاف المؤسسة الأمنية ليس حدثا معزولا بل أصبح هدفا محوريا وممنهجا أوكل تحقيقه لمنصات إعلامية ومنظمات حقوقية تختبئ افتراء بعباءة الإنسانية والحرية والمهنية لكنها تنتج تقاريرها المضللة تحت الطلب لمن يدفع أكثر، لكن كل هذه الحملات والمؤامرات المتكررة، لم تنل ولن تنل، من قوة ومصداقية مؤسسة وطنية، تأسست في عقيدتها المهنية والتعبوية على حماية أمن الوطن من الاعتداءات الإرهابية والإجرامية وقبل كل شيء على الولاء لله والوطن والملك.
وبطبيعة الحال فإن الجهات التي دأبت على تحريك حملات الاستهداف، لن يروقها صك البراءة الأوربي، وستختفي لبعض الوقت في انتظار التخطيط لحملة جديدة سيكون مصيرها الفشل أيضا ودائما.
