كلميم: محمد سليماني
أثارت صفقة توريدات أنجزتها المديرية الجهوية للفلاحة بمدينة كلميم احتجاج عدد من المقاولات، والتي رأت أن طريقة وضع الصفقة كانت محددة على مقاس شركة “محظوظة”، فيما تم إقصاء باقي المتنافسين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد وجهت تنسيقية للمقاولين المتنافسين على صفقة التوريدات الخاصة بالمديرية الجهوية للفلاحة بكلميم واد نون، شكاية إلى المدير الجهوي تحت إشراف جمعية التضامن للمقاولات الصغرى والمتوسطة بكلميم، تلتمس فيها إيقاف صفقة توريدات الأثاث المكتبية رقم 20/2024 المنجزة بتاريخ 26 شتنبر 2024، والبالغ قيمتها 33 مليون سنتيم. وحسب الشكاية، فإن طريقة إنجاز هذه الصفقة شابتها عدة اختلالات، ما نتج عنه إقصاء 16 مقاولة كانت تتنافس على هذه الصفقة. ومن بين هذه الاختلالات، والتي تم اعتبارها مبررات، إقصاء باقي المتنافسين بحجة عدم التوفر على شهادات تقنية للمعدات والأثاث المكتبية، رغم أن ذلك يتعارض مع قانون الصفقات العمومية، كما تم في دفتر تحملات هذه الصفقة تحديد نوع آلات طباعة ضمن الصفقة وتحديد اسم الشركة المصنعة، وتم وضع صور لهذه الآلات واسم الشركة عليها، ما يعتبر ضربا للشفافية والتنافسية. كما تم إبعاد شركات أخرى من المنافسة بمبرر أن الدليل (catalogue) غير مستوف للشروط المحددة.
ووجهت المقاولات المقصية من صفقة التوريدات شكايات مماثلة إلى كل من الخازن الإقليمي بكلميم والمجلس الأعلى للحسابات والى والي الجهة، وذلك قصد التدخل الفوري، وإعادة الأمور إلى نصابها، ضمانا لمبدأ الشفافية والتنافس الحر بين جميع المقاولات دون محاباة لطرف على طرف. كما هدد المشتكون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في حالة لم يتم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلا من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الظفر بأي صفقة من الصفقات بجهة كلميم واد نون، وبعدد من المصالح الخارجية بالمدينة، أضحى يُعتمد فيه بالدرجة الأولى على القرابة الحزبية والسياسية والقبلية، ذلك أن عددا من المقاولات ظهرت مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة، يسيرها أقرباء عدد من المنتخبين وقياديين في الأحزاب السياسية، خصوصا المشكلة للأغلبية الحكومية، باتوا هم الوحيدين الذين يزحفون على أغلب الصفقات التي تعلن عنها عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض رؤساء المصالح الخارجية، أضحوا يتلقون تعليمات بخصوص تفويت صفقات هذه الإدارات، وتمويل مشاريع تنموية ببعض الجماعات الترابية بالمناطق الموالية لبعض المنتخبين والسياسيين، وإقصاء مناطق أخرى لا تدين لهم بالولاء الحزبي من أي تمويل لأي مشروع مهما كانت أهميته. ورغم أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الصفقات العمومية لضمان التنافس الحر، إلا أن عددا من الصفقات أضحت تفصل على مقاس مقاولات معينة، وإبعاد متنافسين أحيانا بمبررات “واهية”.
