محمد اليوبي
أثارت صفقة استغلال حمامات مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء الكثير من الجدل، بسبب الاختلالات المسجلة في تفويت الصفقة لشركة تأسست، قبل 20 يوما فقط من تاريخ إعلان طلب العروض.
وحصلت «الأخبار» على وثائق تتعلق بهذه الصفقة، تكشف وجود اختلالات في طريقة تفويتها إلى إحدى الشركات المحظوظة، دون الامتثال لقواعد المنافسة وللمسطرة المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، ومنها عدم الإدلاء بالشهادات المرجعية للشركات المشاركة في الصفقة، والتي تثبت تجربتها وخبرتها في هذا المجال، لأن الشركة التي فازت بالعرض تأسست يوم 16 مارس الماضي، أي قبل 20 يوما فقط من تاريخ الإعلان عن طلب العروض، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصفقة التي تم تفويتها في سنة 2020 لشركة تأسست، قبل 45 يوما من تاريخ الإعلان عن طلب العروض، في حين تم إقصاء شركات تتوفر على سنوات من الخبرة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي، وأدلت بشهادات مرجعية تؤكد ذلك.
وتكشف الوثائق أن إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني وضعت عراقيل بخصوص الوصول إلى وثائق الصفقة، سواء بموقع المؤسسة أو بموقع البوابة الرسمية للصفقات العمومية، من أجل إقصاء عدد كبير من الشركات، وتمكين الشركة المحظوظة من طلب العروض، وما يؤكد ذلك هو تخفيض الكلفة التقديرية لطلب العروض لصالح الشركة، بطريقة تثير الكثير من التساؤلات، حيث تراجعت هذه الكلفة من 16.5 مليون درهم لمدة ستة أشهر من الاستغلال في سنة 2019، إلى 10.3 ملايين درهم في السنة الموالية، ثم إلى 7.3 ملايين درهم في الصفقة الأخيرة، حيث تم اختيار الشركة التي قدمت عرضا أقل من الكلفة التقديرية، في حين تم إقصاء الشركات التي قدمت عروضا تتجاوز الكلفة التي وضعتها المؤسسة.
والمثير في الأمر، أن الشركة التي نالت الصفقة قررت الاحتفاظ بسيدة تشغل منصب مديرة للمرافق بالمؤسسة، وهي نفسها كانت الشريك الرئيسي في الشركة التي نالت الصفقة في سنة 2020، وذلك بعدما أقدمت على بيع أسهمها في الشركة الأولى بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وفضلت الدخول في شركة جديدة تم تأسيسها بمدينة مراكش. وأفادت المصادر بأن الشركات التي فازت بالصفقات استفادت من عدة امتيازات، بسبب تواطؤ بعض المسؤولين، ومنها التستر على اختلالات تسيير هذه المرافق، من خلال استقدام عمال غير متخصصين لا علاقة لهم بالقطاع، وطرد المستخدمين الذين لهم تخصص في المجال، بعدما عرضت عليهم الشركة أجورا ضعيفة، واضطر أغلبهم إلى تقديم استقالتهم.
