محمد اليوبي
أنهت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس الاثنين، مهام عشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد إعفائهم بأثر رجعي، وفتح مناصبهم للتنافس. القرار الذي نزل كالصاعقة على مسؤولي الوزارة، عصف بأكثر من 65 رئيس قسم ومصلحة، بـ 12 أكاديمية، و80 مديرية، ويعتبر الأكبر من نوعه، وذلك بناء على تورط عدد من رؤساء الأقسام والمصالح في خروقات قانونية خلال تنزيل المخطط الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و 2012.
قرارات الإعفاءات، اتخذت بناء على نتائج وخلاصات تقرير المفتشية العامة، الذي أطلق حملة افتحاص واسعة النطاق بعد فضيحة التسريبات الهاتفية لمديرة أكاديمية الرباط، والتي رصدت أشكال التلاعب في تدبير صفقات العتاد الديداكتيكي، خاصة صفقة “ماتسيند”. وأكدت مصادر نقابية، أن هذه القرارات كانت جاهزة منذ نهاية فبراير الماضي، وأنها تأتي استكمالا لمسار التطهير الذي أقصى عددا من المتورطين في فضائح المخطط الاستعجالي وضمنهم مدراء أكاديميات ونواب إقليميين، وأن الوزارة اعتمدت منهج الصرامة في مواجهة كل من ذكر اسمه في تلك التسجيلات التي هزت الرأي العام التربوي.
