محمد اليوبي
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تتولى مهمة افتحاص الصفقات التي تطلقها الوزارة والجماعات الترابية، وتتخذ الإجراءات الزجرية والتأديبية، في حال تسجيل اختلالات في هذه الصفقات.
وأوضح لفتيت في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الطلبيات العمومية تعد من بين الآليات الأساسية في النشاط الإداري، نظرا إلى أهميتها في تلبية حاجيات الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية، مشيرا إلى أن المشرع أولى اهتماما خاصا للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، لجعلها أكثر شفافية وفعالية، في جو من المنافسة والمصداقية، وحرصا منه على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس حرية الولوج إلى الطلبية العمومية.
ولهذه الغاية، أكد وزير الداخلية على إصدار عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير إعمال هذه الآلية، وذكر منها القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تم تعديلهما، بالإضافة إلى المرسوم رقم 431-22-2، صادر في 8 مارس 2023، بشأن الصفقات العمومية، ونصوصه التطبيقية.
وفي سياق متصل، يضيف الوزير وارتباطا بمراقبة الصفقات العمومية، أفرد المشرع منظومة متراصة تتناول مراقبة الصفقات من مرحلة الإبرام إلى مرحلة التنفيذ، حيث أخضع إبرامها وتنفيذها لأشكال متعددة من أنماط الرقابة، ومن بينها الرقابة الداخلية التي تبتدئ بحرص صاحب المشروع على تتبع الصفقة خلال مختلف مراحلها، وفقا للقواعد التنظيمية المقررة في الموضوع، سيما نشر البرامج التوقعية للإشراف المنتدب على المشروع، فضلا عن إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، إلى غير ذلك من القواعد التقنية واجبة التطبيق في هذا الشأن.
وتحدث الوزير كذلك عن الرقابة الخارجية المتمثلة في لجنة الصفقات، بالإضافة إلى تلك المخولة لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وخاصة الخزينة العامة للمملكة، بصفتها جهازا إداريا مسؤولا عن مراقبة تنفيذ النفقات العمومية، بما في ذلك الاتفاق عن طريق الصفقات ومراقبة أوجه صرفها من طرف الآمر بالصرف، ومن مدى مطابقة مساطر الإنفاق عن طريق الصفقات للقواعد التنظيمية المعمول، بما في ذلك التأكد من إجراءات الآمر بالصرف وصحة النفقة، صحة الخدمات المنجزة، صحة حسابات التصفية.
وأبرز الوزير أن مراقبة الصفقات العمومية بوزارة الداخلية تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، وأكد أن جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية بصفته جهازا إداريا للمراقبة تابع لهذه الوزارة، ويضطلع بمهام الافتحاص والتدقيق والتفتيش والبحث ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي، والتي تهم مختلف المصالح التابعة للوزارة وللجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يتم في إطار المهام المنجزة المرتبطة بالصفقات التأكد من الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها والوقوف على التنفيذ المادي للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة، كما يتم كذلك تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة، إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى، مع الحرص على ترتيب المآل المناسب وفقا للملاحظات المسجلة، إذ إن منها ما يكتسي طابعا تقويميا، ومنها ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو زجرية، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للوزارة، بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بافتحاص مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدن، وذلك للوقوف على الاختلالات التي تشوبها ببعض المدن، بعد تسجيل تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات، دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
ورصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب الصفقات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير، وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص أن أبرز هذه الاختلالات تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة. كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها، والإشهاد على تنفيذ الخدمة، قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها.
وأنجزت المفتشية تقارير سوداء حول تدبير رؤساء الجماعات الترابية لبرامج التأهيل الحضري، وأوضح تقرير للوزارة أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة من مصادر متنوعة ومتعددة، تفيد بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي، تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، حيث قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة، ومنها برامج التأهيل الحضري التي كلفت الملايير من خزينة الدولة.
