صفعة على وجه الانفصال
أعلن بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية حول الصيد البحري، أول أمس الخميس ببروكسل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية، مبرزا التقييم الإيجابي للاتفاقية في نسختها الأخيرة بعد أربع سنوات على توقيعها.
إن هذا البلاغ المشترك، في هذا التوقيت بالضبط، يشكل صفعة جديدة للجزائر وصنيعتها بوليساريو من قبل المنتظم الأوروبي. فبعد محاولاتهما الركوب على أزمة اتفاق الصيد البحري بين بروكسل والرباط، عبر الإعلان عن نهاية الاتفاق، ودعوة الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع البوليساريو، خرجت المنظمة الأوروبية لتشدد على أهمية تجديد الاتفاق دون الاكتراث للأصوات الانفصالية التي تعيش على الأزمات وتتاجر بها لفرض الأمر الواقع على بلدنا.
إنه لأمر جيد أن يفهم الاتحاد الأوروبي أن المغرب لم يعد يقبل بأسلوب الابتزاز والضغط وتبادل الأدوار وسياسة الكيل بمكيالين. فتلك الاستراتيجية تعطي مفعولا معاكسا، لأن أقرب طريق لإقناع المغرب بالشراكات والتحالفات هو الوضوح في المواقف، سيما المرتبطة بقضية سيادته الترابية والواقعية في تبني القرارات والندية في الشراكات والاتفاقيات.
ولهذا أبدى المغرب عدم تحمسه لاستمرار اتفاق الصيد البحري في ظل سياق غير داعم لأي اتفاقية تتوخى تحقيق مصالح مشتركة، خصوصا وأن بعض الدول الأوروبية، سيما فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، تستغل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لممارسة سياسة تزييف الحقائق في محاولة لإحراج بلدنا بملفات مختلقة، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو الحريات الإعلامية، أو اتهام المغرب بالتجسس على المسؤولين الأوروبيين، أو اتهام بلدنا بدفع رشاو للبرلمانيين الأوروبيين مقابل التصويت. وهي عمليات ابتزاز انتهت إلى الباب المسدود بسبب عدم وجود أدلة وحجج تثبت تلك الادعاءات الكاذبة التي حاول ترويجها البعض بشكل ماكر لوضع المغرب في الزاوية الضيقة.
