أفادت مصادر مطلعة بأن عدة صعوبات وراء تأخر مشروع توطين السكان القاطنين بالمدينة العتيقة للعرائش، نظرا إلى وجود العشرات من المنازل المهددة بالانهيارات، بفعل الرطوبة العالية وكذا قدم هذه المدينة، ناهيك عن التقارير الدولية حول فرضيات لزلازل قد تشهدها عدة دول، منها المغرب والمطل على البحر الأبيض المتوسط.
وحسب المصادر، فإن المصالح الحكومية المختصة ناهيك عن السلطات الإقليمية سبق وأن أطلقت برنامجا لهذا الغرض، ورصدت له مبالغ مهمة، إلا أن البرنامج واجه عدة إكراهات، منها عدم توافق مستغلي البناء، خاصة المكترين، مع صاحب البناية بالنسبة إلى الهدم وبالنسبة إلى التدعيم، فضلا عن صعوبة إخلاء السكان من الدور المعنية بالمعالجة، سواء المعنية بالتدعيم أو الهدم، كما تم تسجيل عدم انخراط السكان في البرنامج. أما في ما يتعلق بتدعيم المنازل وهدمها، تم تسجيل ضعف القدرة الشرائية للسكان المعنيين، ورفض السكان لعملية إعادة الإسكان بالشقق من صنف 140 ألف درهم، التي تم تشييدها، وذلك بسبب ارتباطهم ببعض محلات عملهم الموجودة بالمدينة العتيقة والمخصصة في أغلبها للحرف التقليدية، في حين أن الشقق التي تم تشييدها بثلاثة كيلومترات تقريبا عن هذه المدينة، اعتبرها البعض بعيدة المسافة.
وكانت تقارير برلمانية وجهت إلى المصالح الحكومية قد أكدت إبرام اتفاقية شراكة بين عدة مصالح بالعرائش، في شهر يونيو سنة 2007، بهدف تدعيم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وإعادة إسكان قاطني الدور المقرر هدمها، بالسكن ذي التكلفة المنخفضة، بالنسبة إلى قاطني 500 منزل مهدد بالانهيار، بالإضافة إلى هدم البنايات الفارغة والتي تشكل خطرا على البنايات المجاورة والمارة.
واستفسر برلمانيون عن جهود المواكبة الاجتماعية، وعمليات تحسيس الأسر المعنية بأهمية البرنامج، والذي حددت قيمته المالية في 17 مليون درهم، ورغم المبادرات المتخذة في هذا الشأن، إلا أن النتائج ظلت جد محدودة، ولم تحقق الأهداف المسطرة في البرنامج . ودعا البرلمانيون إلى ضرورة إطلاق استراتيجية جديدة، تعتمد على مقاربة تشاركية وتعاقدية أكثر نجاعة وفعالية، لإيجاد الحلول العملية والتطبيقية لمعالجة هذه الوضعية الخطيرة للمنازل الآيلة للسقوط بمدينة العرائش.
العرائش: محمد أبطاش
