دخل الصراع بين الأغلبية والمعارضة في مجلس مدينة الرباط دواليب البرلمان، بعدما وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول «الخروقات القانونية وضرب الديمقراطية، خلال دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط». وقالت البرلمانية إن «دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة، يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، وضربا صارخا للديمقراطية وللمبادئ الدستورية، والقانون التنظيمي 14. 113 المنظم للجماعات الترابية، وقالت التامني: «لقد قامت الأغلبية بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة، التي تقضي بتفويت ملعب «بنعاشر بونيف» لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد مهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي نصت على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة»».
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن الأغلبية بالمجلس صادقت على تعديلات تهم النظام الداخلي، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس، مبرزة أن المادة 46 من القانون التنظيمي 14. 113 نصت على أنه «يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة»، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للديمقراطية، وتعديلا تراجعيا عن المكتسبات التي جاء بها الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة، مسجلة أن سلطات الوصاية لم تتعامل بجدية مع هذه الخروقات، وهذه الإجراءات التي وصفتها باللاديمقراطية وغير القانونية، مطالبة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازم القيام بها لحماية حقوق المعارضة، التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس، وخاصة جماعة الرباط.
وكان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، قد اتهموا عمدة المدينة، بـ«ممارسة أقصى درجات الديكتاتورية، بسعيها إلى التضييق على حرية المعارضة، وهضم حق يضمنه القانون، الذي لا يحدد عدد الأسئلة التي يجب على أي مستشار طرحها، ويشترط فقط أن يتم وضعها قبل شهر من انعقاد الدورة»، مبرزين أن «مكتب مجلس جماعة الرباط، دائما ما كان يواجه بالرفض طلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق، وها هو اليوم يرغب رفع درجة التضييق بتقليص عدد الأسئلة الكتابية إلى ثلاثة فقط»، مشيرين إلى أن «فيدرالية اليسار غالبا ما تطرح ما بين 10 و15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين». في الوقت الذي ردت العمدة على هذه الاتهامات، بكون التعديلات المتعلقة بتسقيف عدد الأسئلة جاءت «بعد طلب الفرق الممثلة في المجلس، وذلك من أجل وقف احتكار فريق معين للأسئلة، ومن أجل إتاحة الفرصة لتقديم باقي الفرق الأخرى لأسئلتها».
النعمان اليعلاوي
