منع مشتكى بهم من مغادرة التراب الوطني
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان دخل، قبل أيام قليلة، على خط التحقيق في صراع أبناء أعيان بالمدينة، وذلك بعد انتهاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية من التحقيق وإنجاز المحاضر الرسمية، فضلا عن متابعة النيابة العامة المختصة للطرفين، وكفالة للطرف المشتكى به قدرها 50 ألف درهم مع المنع من مغادرة التراب الوطني، إلى حين الانتهاء من البحث القضائي الذي سيكشف عن كافة حيثيات وظروف الصراع الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه سيتم، خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي في الملف، التدقيق في الوقائع الواردة في محاضر الاستماع، والشهود الذين حضروا واقعة الصراع والاعتداء، فضلا عن الاطلاع على الأبحاث التي أنجزت بخصوص الشهادات الطبية ومدة العجز، ومدى احترام المساطر المعمول بها في المجال، إلى جانب صور للإصابات التي تعرض لها طرف مشتكي، تظهر تعرضه لطعنات خطيرة على مستوى الظهر والكلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان سيقوم باستدعاء جميع الأطراف والمصرحين والمتهمين، من أجل إعادة سيناريو الاعتداء والصراعات من الأول حتى الوصول إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سانية الرمل، وكيفية توقيع الشهادات الطبية ومسلك كل واحدة داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة، والتقارير التي أنجزتها لجان التفتيش في الموضوع بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وكانت لجنة خاصة تم تشكيلها من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان زارت المستشفى الإقليمي سانية الرمل، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول شهادات طبية منحت لأبناء أعيان في ملف صراعات واعتداء بالسلاح الأبيض والإصابة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تطورت القضية المذكورة لتصل حد تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة المختصة بمحكمة النقض بالرباط.
وقامت اللجنة المذكورة بالتدقيق وتتبع مسار كل شهادة طبية، من ولوج المؤسسة الاستشفائية وتاريخ وساعة الاستقبال بالمستعجلات، والخضوع لعملية الكشف وتقديم العلاجات الضرورية، إلى حين التوجيه نحو القسم المخصص لمنح الشهادات الطبية، وتوقيع الطبيب المسؤول على مدة العجز طبقا للحالة الصحية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تابع أطوار ومراحل التحقيق الذي باشرته النيابة العامة المختصة، في قضية صراع خطير بين أبناء أعيان بتطوان، وكذا التحقيق في وقائع وتفاصيل تضمنتها شكاية موجهة لرئاسة النيابة العامة، وذلك في إطار توسيع البحث والتقديم وإعادة التقديم، كما أن التدقيق في تفاصيل الشهادات الطبية ومدة العجز والإجراءات المتبعة داخل المستشفى كشف عن مجموعة من الحيثيات المتعلقة بالقضية، في انتظار الانتهاء من التحقيق القضائي والإحالة على جلسات المحاكمة.