النعمان اليعلاوي
ما زال الصراع السياسي يطبع العلاقات بين مستشاري جماعة تمارة، التي يوجد على رأسها، زهير الزمزمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل التجاذبات بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، وهو ما تسبب، حسب مصادر محلية، في عرقة تتمة مشاريع تنموية بالمدينة.
وانتقد مستشارون من أحزاب المعارضة ما اعتبروه «سطوة مجموعة من المجلس على الميزانية، مقابل تهميش باقي المكونات»، حسب المصادر، التي اعتبرت أن «جماعة تمارة تواجه ديونا كبيرة، بسبب مشاريع وهمية تتم برمجة ميزانيات غير حقيقية لها»، يشير المستشارون المعارضون الذين حملوا الأغلبية ورئيس المجلس مسؤولية رفض العمالة، في شخص الوالي يعقوبي، لمشروع الميزانية في صيغته الأولى .
في السياق ذاته، اتهم مستشارو المعارضة مكتب المجلس بالتسبب في كون «عدد من المشاريع توقفت بشكل شبه تام، بعد تجاوز مدة إنجازها الآجال القانونية المسطرة في الاتفاقيات، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المجلس، من أجل تصفية المشاكل التي تحول دون إتمام إنجازها». مشيرين إلى أن «المجلس تحول إلى بوتقة للصراع، ولا تخلو جلسة من جلساته من مشادات بين الرئيس والسكان، بسبب ما كان قد قدمه من وعود لحل ملفاتهم»، حسب مصادر من المعارضة جددت اتهماها لزهير الزمزمي، رئيس المجلس، بخرق القانون خلال الدورة الاستثنائية السابقة للتصويت على ميزانية هذه السنة، وأن «المجلس فشل في تدبير الشأن المحلي للمدينة وتسوية عدد من الملفات، على رأسها ملف المرحلين من السكن العشوائي والأحياء الصفيحية».
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت ميزانية الجماعة المقترحة، بسبب اختلالات ونواقص في إعداد الميزانية المتعلقة بسنة 2024، وسجلت الجهات الوصية ملاحظات حول العديد من النقاط التي تضمنها مشروع الميزانية، والتي لا أساس لها مع الواقع الذي تعيشه المدينة والجماعة، سيما في ما يتعلق بتوقعات المداخيل، والنفقات الإجبارية المرتبطة بالالتزامات والعقود المبرمة بين الجماعات وشركائها في تدبير عدة قطاعات، إلى جانب مساهمة الجماعة في حساب مؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية للعاصمة، وتسوية الأحكام القضائية والديون.
