طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، أنهت، بحر الأسبوع الماضي، أطوار ملف متعلق بصراعات حول ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بضواحي طنجة، وذلك بتبرئة رئيس جماعة تزروت وجميع المتهمين معه من أجل ما نسب إليهم، بعد شكاية وضعت من طرف عائلة آل بركة الاستقلالية محليا، ضد الرئيس المعني، حول ما أسمته عرقلة عملية تحفيظ ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش عبر منعه من دخول مقر القيادة وسبه وشتمه.
وتعتبر هذه القضية ثاني ملف أمام القضاء المحلي ضد الرئيس المذكور، خاصة أنه أدين، أخيرا، من طرف المحكمة نفسها، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية مقدرة بـ500 درهم، بعد متابعته بصك اتهام حول «اضطراب من شأنه الإخلال بهدوء ووقار إحدى العبادات والحفلات الدينية»، ويتعلق الأمر بالضريح نفسه، الذي بات محط صراعات قبلية حول من له الأحقية التاريخية في التصرف فيه، بعدما تحول إلى خزان مالي وانتخابي بالمنطقة.
ووفق معطيات، فإن المحكمة قامت بانتداب فريق للدرك الملكي بغرض إنجاز تقرير والاستماع لجميع أطراف الملف حول ما نسب إلى الرئيس المعني، وتبين أن ما صدر عن الأخير لا يعد في حد ذاته منعا ماديا حال دون خروج المهندس الطوبوغرافي لمباشرة عملية التحديد، خاصة أمام تسخير القوة العمومية التي كانت في عين المكان، ما جعل المحكمة تقتنع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم مع رفض التعويض المادي الذي طالبت به أسرة آل بركة.
وكان الرئيس المتهم أكد، طيلة مراحل التقاضي والتحقيق التمهيدي والتفصيلي، أن دوافع الشكاية كيدية، معتبرا تحريكها انتقاما سياسيا بالدرجة الأولى، مضيفا أمام القضاء أن الشكاية، التي وضعت ضده، تأتي لحرمانه من حقه التاريخي بالمنطقة، وأن أطرافا أخرى تسعى لشل حركته بهذه الجماعة وبالتالي الاستحواذ على قيمة هذا الضريح التاريخي والمكان الذي «يحج إليه الناس من كل فج عميق».
