محمد اليوبي
تفجرت صراعات قوية بين رئيس المجلس الإقليمي آسا الزاك بجهة كلميم واد نون، رشيد التامك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الأول، إسماعيل أزيل، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووصلت هذه الصراعات إلى المحاكم، ما يهدد بنسف التحالف المسير للمجلس.
وقام التامك بتفعيل مسطرة العزل في حق نائبه الأول من العضوية بالمجلس الإقليمي، من خلال إدراج نقطة معاينة إقالته في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم 28 فبراير الماضي. وجاء ذلك بعد لجوء النائب الأول للرئيس إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 دجنبر 2023، حيث ستعقد المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة للنظر في دعوى الطعن.
ويقول إسماعيل أزيل إنه تعرض للانتقام من طرف الرئيس مباشرة بعد لجوئه إلى القضاء، واستدل على ذلك بجدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في شهر فبراير الماضي، حيث كان جدول أعمال الدورة، الذي توصل به أعضاء المجلس يوم 15 فبراير الماضي، لا يتضمن نقطة معاينة إقالته، لكن بعد وضع ملف الطعن أمام المحكمة الإدارية، توصل أعضاء المجلس يوم 20 فبراير بجدول أعمال مغاير يتضمن تاريخ 8 فبراير، يشمل نقطة تتعلق بمعاينة إقالته من عضوية المجلس الإقليمي، وأكد أن إدراج هذه النقطة جاء بعد لجوئه إلى القضاء بغرض الانتقام منه.
وجاء في عريضة الطعن المقدمة للمحكمة الإدارية أن النائب الأول للرئيس يواجه منذ انتخابه في شهر شتنبر 2021 إلى الآن بتعتيم ممنهج، ما يجعله عاجزا عن أداء مهامه بصفة قانونية، وذلك بعدم تمكينه من الوثائق اللازمة لأداء مهمته بصفته نائبا أول للرئيس، حيث لم يتوصل بنسخة من القانون الداخلي للمجلس، وعدم تبليغه بالاستدعاءات القانونية لحضور دورات المجلس وعدم تمكينه من جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة.
وأكد نائب الرئيس أنه تفاجأ بعقد دورة استثنائية في شهر دجنبر 2023 بتاريخ 7 دجنبر بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الإقليمي في جلسة واحدة من أجل الدراسة والمصادقة على مشروع قراءة أخرى لميزانية المجلس الإقليمي برسم سنة 2024، والدراسة والمصادقة على إلغاء مقرر المجلس الإقليمي بشأن الاتفاقية الإطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمالة إقليم أسا الزاك والمجلس الإقليمي لأسا الزاك ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعات الترابية التابعة لإقليم أسا الزاك 2023-2026، ونقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمالة إقليم أسا الزاك والمجلس الإقليمي لأسا الزاك 2026/2023.
وتضمن جدول الأعمال، كذلك، نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لأسا الزاك والمجلس الإقليمي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل تمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي، ونقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم أسا الزاك والمجلس الإقليمي لأسا الزاك والجماعة الترابية للمحبس والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني لأسا الزاك والمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية وجمعية مؤسسة أسا الزاك للتنمية والفكر والثقافة من أجل دعم تنظيم المهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بجماعة المجلس.
وأفاد أزيل في مذكرة الطعن بأنه أثناء تواجده بمكتب مدير المصالح طلب منه ترؤس هذه الدورة الاستثنائية بصفته النائب الأول للرئيس بعد تغيب هذا الأخير، وهو ما رفضه لعدم تبليغيه بتفويض من الرئيس بخصوص ذلك، ولعدم توصله قانونيا باستدعاء حضور هذه الدورة، وعدم توصله بجدول أعمالها داخل الأجل القانوني، وعدم تبليغه بالوثائق ذات الصلة، وخاصة مشروع ميزانية سنة 2024، ومشاريع الاتفاقيات المدرجة بجدول الأعمال من أجل المصادقة عليها، بالإضافة إلى أن الإعلان عن الدورة الاستثنائية تضمن من حيث مكان انعقادها قاعة الاجتماعات، وليس مكتب مدير المصالح، دون وجود أي مبرر قاهر أو ظروف طارئة لتغيير مكان انعقاد الجلسة، ورغم ذلك قرر بقية الأعضاء الحاضرين عقد هذه الجلسة في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وذلك بمكتب مدير المصالح، عوض قاعة الاجتماعات، وصادقوا على جدول الاعمال في خرق واضح للقانون.
وإثر ذلك، تضيف المذكرة، تقدم النائب الأول للرئيس بتظلم إلى هذا الأخير، وإلى عامل الإقليم، من أجل تدارك هذا الإخلال في تسيير المجلس وعقد دوراته، لكن هذا التظلم بقي بدون جواب، ولذلك لجأ إلى القضاء للمطالبة بإلغاء وإبطال مداولات المجلس الإقليمي المنعقدة بدورته الاستثنائية لشهر دجنبر 2023، وطالب بالحكم على المجلس الإقليمي في شخص رئيس المجلس بتسليمه القانون الداخلي للمجلس وجميع محاضر دورات المجلس والوثائق ذات الصلة من شهر أكتوبر 2021 إلى غاية تاريخ صدور الحكم.
