خلفت الصراعات داخل المجالس الجماعية بطنجة، في تأخير البت في ملف النظافة بالمدينة، بعدما سبق أن تم تنظيم عدة اجتماعات قبيل دورات هذه الجماعة، جلها كانت تناقش موضوع تجويد قطاع النظافة، وإمكانية لجوء الجماعة إلى غرامات وقد يصل الأمر إلى فك الارتباط مع شركات التدبير، على إثر تسجيل تراجعها الكبير في مواكبة وضع النظافة بعاصمة البوغاز.
وذكرت بعض المصادر أن هذا الملف أصبح من اللازم التعامل معه بصرامة وجدية، لأنه مرتبط أساسا بأزيد من مليون نسمة، وبالتالي فإن صراعات الأحزاب المحلية يجب ألا تؤثر على تدبير بعض القطاعات الحساسة وضمنها النظافة.
وتوصل مكتب العمدة بشكايات من منتخبين حول هذا الموضوع، فضلا عن وجود أسطول متهالك تعتمده الشركات المفوض إليها الملف، إلى جانب احتجاجات العمال الذين يؤثرون على صيرورة العمل بهذه الشركات المفوض إليها القطاع. فضلا عن غياب الاستثمارات الضرورية لحسن سير تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة طنجة. حيث سبق أن تلقت هذه الشركات تنبيهات بضرورة العمل على تجاوز أسطولها المهترئ، بفعل ورود تقارير حول ضعف نجاعته، وأنه أضحى تقليديا، في وقت ينص دفتر التحملات على الرقي بهذا القطاع، كما وقعته الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية، في حين باتت التنبيهات تسائل كيفية ولوج الشركتين إلى قطاع ضخم في مدينة مليونية، وهما في الأصل لا تتوفران على أسطول من شأنه تطويق النفايات المنزلية، التي أضحت كابوسا يقض مضجع سكان طنجة، سيما وأن بعض المناطق بالمدينة توجد بها مناطق صناعية، وتقطن بها كثافة سكانية هي الأكبر بالمغرب، ومنها بني مكادة على سبيل المثال.
ونتيجة للمشاكل المرتبطة بتدبير هذا القطاع، فإن التعاقد مع شركات التفويض أضحى مهددا في أية لحظة، خصوصا وأن هذه الشركات ما زالت تعتمد أسطول سابقاتها، منه كذلك حاويات النفايات، كما بات الوضع الاجتماعي للعمال مقلقا، مع العلم أن المستخدمين هددوا مرارا بشل الحركة بداخل هذه الشركات، على خلفية ما أسموه المضايقات التي يتعرضون لها إبان محاولتهم المطالبة بحقوقهم الاجتماعية، ناهيك عن وجود مطالب أمام مكاتب هذه الشركات بتسوية الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال.
