طانطان: محمد سليماني
بعد تصاعد حدة الاحتقان داخل مختلف المديريات المركزية لقطاع الصيد البحري، وبعدد من المصالح اللاممركزة للقطاع منذ أشهر بسبب طريقة تدبير القطاع، والتي وصلت إلى مستوى عال من الشد والجذب عقب المعاملة «المذلة» التي تعرض لها المندوب الإقليمي للقطاع الوزاري بالعيون، بدأت الوزارة محاولة امتصاص غضب الشغيلة.
وحسب المعطيات، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات استدعت نقابتي الموظفين الأكثر تمثيلية بقطاع الصيد البحري لجلسات حوار، وذلك يوم الاثنين المقبل 13 نونبر، من أجل التداول في مجموعة من المشاكل التي تعترض تدبير قطاع الصيد البحري.
ووضعت الوزارة مدة محددة لكل نقابة من أجل الجلوس معها للحوار، ذلك أن مديرية الشؤون العامة والقانونية بقطاع الصيد البحري حددت لقاء مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، فيما حدد موعد لقاء مع الجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم نفسه.
وكان الوزير الوصي عقد، بداية شهر أكتوبر الماضي، لقاء مع مسؤولي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من أجل وضع حد للاحتقان الذي تعيشه مندوبية الصيد البحري بالعيون، والإدارة المركزية. وحسب مصادر مطلعة، فقد تمت، خلال هذا اللقاء، إثارة مشكل مندوب الصيد البحري بالعيون، واتفق الطرفان على مواصلة جلسات الحوار مطلع شهر نونبر، وذلك من أجل حل مجموعة من الملفات والقضايا العالقة، إلا أن أطرافا أخرى عابت على الوزير عدم استدعائه نقابة الجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لجلسة الحوار. وفسرت المصادر، حينها، إقصاء نقابة معينة ومجالسة أخرى بسعي الوزارة إلى كسر شوكة التنسيق النقابي القائم بين النقابتين، حيث سبق أن أعلنتا عن مسلسل احتجاجي مشترك شل جميع إدارات الصيد البحري.
وكانت إدارات الصيد البحري على الصعيد الوطني دخلت، نهاية شهر شتنبر الماضي، في مسلسل احتجاجي، عبر تنظيم وقفات بمختلف مندوبيات الصيد البحري على الصعيد الوطني لمدة ساعة (من الساعة الحادية عشرة صباحا)، كما قام موظفو المندوبيات بتعليق تسجيل التصريح بالمصطادات بكل مندوبيات الصيد البحري طيلة يوم الخميس 21 شتنبر الماضي، ما فوت على الدولة أموالا طائلة.
ولجأ موظفو الصيد البحري إلى هذه الخطوات التصعيدية ضدا على الإجراءات المتخذة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، حيث أكدت النقابتان الممثلتان لموظفي القطاع أنه تمت «استباحة حرمة مندوبية الصيد البحري بالعيون من قبل السلطة المحلية، والتضييق على المندوب وملازمته أثناء مزاولة مهامه، خاصة بعدما تلقى الضوء الأخضر من الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري باستئناف عمله، ما يطرح تساؤلات حول الوصاية التي تقوم بها وزارة الداخلية على قطاع الصيد البحري». وطالب موظفو القطاع، من الإدارة المركزية، توفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية والملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
