قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية للاطلاع على مشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وإطلاق سلسلة مشاريع لمقاولين شباب متخصصين في الطحالب والمحار. وهكذا، زار، رفقة منتخبين من الجهة ووفد من مسؤولي الوزارة، سوق السمك والمنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة وعدة وحدات للإنتاج والتعبئة، ومركز البحث في الصيد البحري، كما أطلق مشاريع للشباب رواد الأعمال المتخصصين في الأعشاب البحرية والمحار. وفي هذا الصدد، قام الوزير بزيارة سوق السمك الجديد للداخلة الذي دشنه الملك محمد السادس في فبراير 2016، والذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس” لتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. وتهدف هذه المنشأة، التي عبأت غلافا ماليا قدره 26 مليون درهم، إلى ضمان جودة منتجات الصيد التي تمر عبر السوق، وتنظيم تدفق المنتجات والأشخاص داخل السوق، ورفع جاذبية السوق والسماح بتسويق جميع منتجات البحر. وسيمكن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 3070 متر مربع، من تثمين منتجات الصيد بشكل أفضل، وتحسين دخل الصيادين وأصحاب السفن ورفع عائدات الجماعة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدينة. بعد ذلك، قام الوزير بجولة على مستوى المنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة للاطلاع على تجهيزات نظام وزن منتوجات السفن، والتي تم وضعها في إطار مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي. ويهدف نظام وزن منتوجات سفن الصيد بالمياه المبردة إلى تحديد ووضع نظام يمكن سلطات المراقبة من تقدير وزن مصائد الأسماك بشكل صحيح، كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتوجات وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في مصائد الأسماك. وعلى مستوى المنطقة الصناعية للداخلة، قام صديقي بزيارة وحدة لإنتاج معلبات سمك السردين والماكريل، التي يتم توجيه إنتاجها نحو السوق المحلية، والتصدير إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وروسيا.
وتتوفر هذه الوحدة، التي تم إنشاؤها في 2012، على طاقة إنتاجية تبلغ 45 طنا وسعة تخزين تبلغ 800 طن، مما مكن من إحداث 140 منصب شغل قار و482 منصب شغل موسمي. إثر ذلك، قام الوزير بزيارة مستودع مبرد بالداخلة مجهز بـ 5 غرف تخزين بدرجة حرارة تبلغ (25-) درجة مئوية، جميعها مزودة بنظام أرفف بسعة تخزين إجمالية تبلغ 12 ألف طن أو 9200 منصة. وتم تشييد هذه الوحدة، التي تعد أكبر منصة تخزين في إفريقيا باستثمار قدره 80 مليون درهم، على مساحة 1.5 هكتار (من بينها 7000 متر مربع مغطاة) وفقا للمواصفات الدولية من حيث النظافة والجودة والسلامة. وعلى مستوى منطقة الميناء، حضر الوزير عملية تركيب وحدات لزراعة الطحالب لفائدة مقاولين شباب متخصصين في الطحالب. وتستهدف هذه المشاريع، البالغ عددها 25 مشروعا على مساحة إجمالية قدرها 50 هكتارا، إنتاجا يقدر بـ 11 ألف طن من الطحالب الرطبة. واستفادت هذه المشاريع من دعم مالي ناهز 12.49 مليون درهم سيمكن من إحداث 125 منصب شغل. على صعيد آخر، أعطى صديقي انطلاقة 31 مشروعا لمقاولين شبابا متخصصين في المحار. وتندرج هذه المزارع في إطار برنامج تركيب 75 مزرعة على مساحة 150 هكتار، بدعم مالي قدره 15.26 مليون در هم. وستمكن هذه المشاريع من بلوغ إنتاج مستهدف قدره 1500 طن من المحار وبلح البحر وإحداث 382 منصب شغل.
