أفادت مصادر متطابقة من داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان أن أسعار بعض الخضر الأساسية قد عرفت انخفاضا طفيفا ابتداء من يوم أول أمس الثلاثاء.
وكشفت المصادر أن سعر صندوق الطماطم قد انخفض من 230 درهما إلى 180 درهما، وإلى أقل من ذلك بالنسبة للطماطم ذات الحجم الصغير، كما انتقلت أثمان البطاطس داخل سوق الجملة من 250 درهما للصندوق إلى 170 درهما، وهو الأمر الذي سنعكس إيجابا أيضا على أسعارها بالتقسيط. وتفيد المصادر بأن هذه الأسعار كذلك ستعرف انخفاضات متتالية طيلة الأسابيع المقبلة، حتى تعود إلى حالتها الطبيعية قبل الارتفاع الكبير.
وقد حل محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فجر أول أمس الثلاثاء بسوق الجملة لإنزكان، وذلك للاطلاع على وضعية تموين السوق الذي يعتبر المصدر الأساس والرئيسي للخضر والفواكه لمجموعة من المدن بشمال المملكة وجنوبها. بعد ذلك انتقل رفقة الوفد المرافق له إلى إقليم اشتوكة أيت باها، حيث زار ضيعة فلاحية متخصصة في إنتاج الطماطم، إذ وقف بعين المكان على الحالة التي توجد عليها ضيعات الطماطم، كما استمع إلى إفادات عدد من التقنيين الفلاحيين والمنتجين بخصوص ظروف الإنتاج والعوامل المؤثرة فيه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن السبب الحقيقي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار عدد من الخضر منذ بداية شهر يناير المنصرم، يعود بالأساس إلى عوامل متعددة، تضافرت كلها لترفع من أسعار هذه المواد الأساسية، من بينها الظروف المناخية التي تعرفها مناطق الإنتاج، ذلك أن الانخفاض الكبير في درجة الحرارة أثر بشكل كبير على ظروف نضج هذه الخضر، فالانخفاض في درجة الحرارة يؤدي بشكل مباشر إلى إبطاء نضج المنتوج لأيام أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى نقص العرض في الأسواق، وبالتالي ارتفاع الطلب على المنتوج. ومن بين العوامل الأخرى المتدخلة، هناك ارتفاع في أثمان الأدوية الفلاحية والأسمدة والنقل، مما ينعكس كذلك على سعر البيع، عبر إضافة تكاليف الإنتاج ضمن السعر. أما باقي العوامل حسب المصادر، فترتبط بطريقة بيع الخضر والفواكه، والمضاربة فيها والتحايل، ذلك أن بعض المضاربين والسماسرة لا يُدخلون كل المنتوج إلى سوق الجملة، حيث يحتفظون بكميات كبيرة منه خارج السوق، ويعمدون إلى إدخال فقط عينة منه، حيث تبدأ المزايدة عليه حتى يصل إلى أسعار قياسية، ويظل هذا الثمن هو السعر المرجعي لبيع باقي الكميات المحتفظ بها خارج سوق الجملة.
إثر ذلك عقد وزير الفلاحة في اليوم نفسه بأكادير اجتماعا مع منتجي ومصدري الخضر والفواكه للوقوف على وضعية الإنتاج والأسواق بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. وبعد الاستماع إلى مداخلات عدد من المهنيين وممثلي الفلاحين والمنتجين والمصدرين، تم تشكيل لجنة عُهد إليها تتبع الإنتاج وظروف تموين أسواق الخضر. وتضم هذه اللجنة التي يرأسها الكاتب العام لقطاع الفلاحة في عضويتها ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة، إضافة إلى ممثلي المنتجين والمصدرين. وقد أوكل لهذه اللجنة تتبع الإنتاج والتموين من خلال عقد اجتماعات أسبوعية تمتد من الفترة الراهنة إلى غاية نهاية رمضان المقبل بهدف تزويد الأسواق بالخضر والفواكه بأسعار معقولة.
أكادير: محمد سليماني
