انتقد سكان مرحلون بالمدينة القديمة، قرارات الهدم الصادرة في حقهم، ونهج السلطات مع ملفاتهم، سياسة القرارات الأحادية دون تشاور مسبق، بعد تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية وعودتهم إلى أنشطتهم التجارية، بعد عطلة الصيف، الأمر الذي تسبب لهم في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خلال عملية إعادة الترحيل.
حمزة سعود
منحت السلطات المحلية بمقاطعة سيدي بليوط شيكات لصالح المتضررين من قرارات ترحيل السكان إلى خارج العاصمة الاقتصادية، في إطار تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي الذي يشهد تعثرا يقارب 3 عقود.
وتناهز القيمة المالية للشيكات المسلمة من السلطات إلى المستفيدين، 9.000 درهم، موجهة إلى الأسر المتضررة من قرار الترحيل، فيما يبقى هذا المبلغ مخصصا للكراء لمدة تقل عن 3 أشهر في أفق انتهاء إجراءات تسليم الشقق السكنية للمتضررين.
ومن بين الملفات الثقيلة في صفوف السكان والتي تطرح تحديات لدى السلطات بالعاصمة الاقتصادية، إشكالية الأسر المركبة والمكونة من الأبناء الورثة أو الآباء وأقارب آخرين، بحيث ترفض هذه الفئة أي تفاوض دون تعويض مالي وفي السكن لفائدة الجميع.
ويرفض المالكون للبنايات السكنية المتبقية بالمدينة القديمة، التي تلقى أصحابها إشعارات من السلطات بشأن قرارات الإفراغ والترحيل، تعويضهم بمبالغ مالية أقل من القيمة الحقيقية للمباني التي يقطنونها أو يكترونها لفائدة المستفيدين الجدد من السكن، بحيث يعبرون عن رفضهم لأي هدم لهذه البنايات خارج مفاوضات مطولة معهم.
ومن بين التحديات المطروحة أيضا، وفق تصريحات أعضاء بمجلس مقاطعة سيدي بليوط لـ”الأخبار”، التعويضات التي سيتلقاها أصحاب البنايات السكنية، في حال توفرهم على العديد من الشقق السكنية بدل واحدة، ما يستوجب تلقيهم تعويضات تناهز قيمة الأملاك التي سلموها للسلطات مقابل إنجاز مشروع المحج الملكي.
وتلقت عائلات، وهم ورثة بالمدينة القديمة، وعودا بتسليمهم حوالي 45 مليون سنتيم بالإضافة إلى شقتين سكنيتين خارج العاصمة الاقتصادية، لقاء التخلي عن 10 شقق سكنية، يمتلكونها بالمدينة القديمة، إلا أن الورثة قابلوا مفاوضات السلطات بالرفض.
ويواكب مجلس عمالة الدار البيضاء في شكل دعم مادي سكان المدينة القديمة، المنتمين لعمالة مقاطعات أنفا وسيدي بليوط بالدار البيضاء، ماديا لمساعدتها على إيجاد سكن خاص، في حال تعذر إمكانية استفادتها من السكن المخصص لهذا الغرض، بتكلفة مالية إجمالية تناهز 30 مليون درهم ستكون مقسمة على الثلاث سنوات المقبلة، فيما يبقى المساهمون الجدد في المشروع، شركة التنمية المحلية إدماج سكن ومجلس الولاية ومجلس العمالة وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا ومقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيز.
وتعرف مقاطعة سيدي بليوط انتشارا كبيرا للبنايات الآيلة للسقوط سواء داخل المدينة القديمة وخارجها، الأمر الذي يطرح صعوبات في تنمية المقاطعة وأنشطتها، في انتظار تنفيذ جميع قرارات الإفراغ والهدم وإعادة إيواء السكان، من أجل إنجاز مشروع المحج الملكي.
