شواطئ تتحدى السلطة والقانون

انطلق موسم الصيف وتجددت علاقة الناس بالشواطئ، وارتيادهم لها، وانطلقت معه الأسطوانة نفسها التي نرددها كل سنة؛ شواطئ مهملة وأخرى ممنوعة من السباحة، لكنها تتحدى القانون والسلطة، وباعة متجولون حولوا الشواطئ إلى أسواق قروية يباع فيها كل شيء، وحراس سيارات يفرضون قوتهم وأسعارهم على المصطافين ويستحوذون على الملك العمومي دون رخصة من المجالس المنتخبة، دون الحديث عن نظافة الشواطئ التي أصبحت حلما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، في ظل مجالس جماعية جعلت من النظافة آخر همها.

نعلم أننا مثل ذلك الذي يصب الماء على الرمل، لكن لا يمكن السكوت عما تعانيه شواطئنا من انتهاكات للقانون وغياب للسلطة المنتخبة والمعينة. فـ3500 كلم من الشواطئ التي نتوفر عليها، كان يمكن أن تشكل بالنسبة إلى بلدنا ثروة سياحية وثقافية وترفيهية واقتصادية، لكنها تبدو اليوم في غربة عن هذا الواقع. والشواطئ التي تعتبر مصدر تنمية ورواج اقتصادي في البلدان السياحية المجاورة، مثل إسبانيا والبرتغال ولاس بالماس، هي في المغرب خيار لا يدخل ضمن الأولويات وللأسف لا يدخل ضمن أي استراتيجية لاجتذاب السياح المغاربة أو الأجانب.

وما يدل على هذا الغياب المثير للسلطة والقانون، أنك تجد ألواحا على أبواب الشواطئ العمومية تمنع استعمال الدراجات المائية بالقرب من المصطافين لكي لا تهدد سلامتهم الجسدية، ومع ذلك يتم خرق القانون أمام حضور السلطة، سواء كانت من الدرك أو القوات المساعدة أو الأمن، وهذا ما جعل الفوضى والإهمال و«البلطجة» تغزو شواطئنا دون أن تجد رادعا لها.

وأمام هذه الوضعية التي عليها الكثير من شواطئنا، وفي مقدمتها شواطئ الشريط البحري الرابط بين القنيطرة والبيضاء، فإن السلطات العاملية والمجلسية والقوات العمومية مطالبة بالتحرك الصارم من أجل مباشرة عملية التنظيف وفرض القانون حتى تكون جاهزة لموسم الاصطياف واستقبال السياح، وحتى تكون مصدرا لموارد جديدة لخزينة الدولة.