محمد اليوبي
أفادت مصادر من وزارة النقل بأن المديرية العامة للطيران المدني تعرف شللا شبه تام، بسبب تراكم اختلالات في التدبير المالي والإداري بهذه المديرية التي تشرف على قطاع جد حساس، ما يستدعي تدخل كل المصالح المختصة لتصحيح هذه الاختلالات، في ظل تجاهل هذه المديرية من طرف وزير النقل، محمد عبد الجليل.
وأوضحت المصادر أن مصالح المديرية العامة للطيران المدني تعاني من نقص حاد في مستلزمات العمل اليومي كما أن مأذونات الوقود تشرف على النفاد ما قد يوقف عمليات المراقبة والتفتيش المتعلقة بالسلامة والأمن الجوي.
ويعود سبب ذلك، حسب المصادر ذاتها، إلى وجود صراع خفي بين مسؤولة بارزة بمصلحة الصفقات ومسؤول كبير بقسم التنسيق في مجال الطيران المدني الذي يعتبر نائب الآمر بالصرف، الشيء الذي أدى إلى تراكم الملفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وعدم معالجتها منذ يونيو2022.
وأكدت المصادر أن المديرية العامة للطيران المدني لم تتوصل بالميزانية ذات التدبير المستقل إلا في نهاية ماي 2022 نتيجة عدم قدرة المسؤولة بمصلحة الصفقات ومسؤول بقسم التنسيق على إعداد الميزانية وإقناع مسؤولي وزارة المالية. ورغم ذلك، فإن هذه المسؤولة دائمة الغياب عن الإدارة، حيث تدلي بشواهد طبية لتبرير هذا الغياب، في الوقت الذي يرفض مسؤول له تفويض الآمر بالصرف بالنيابة توقيع الوثائق المتعلقة بصرف نفقات ضرورية لتسيير المديرية، كما أنهم مازالوا ينتظرون صرف تعويضاتهم الشهرية عن التنقلات.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس قسم التنسيق، الذي يشغل مهمة نائب الآمر بالصرف، وقف كل الالتزامات بالنفقات في سندات الطلبات والصفقات العمومية لمدة تجاوزت أربعة أشهر نتيجة عدم تنقله لمصالح بريد المغرب لإصلاح خلل في نظام التوقيع الإلكتروني.
وتحدثت المصادر عن تراكم الكثير من الاختلالات بالمديرية في ظل تجاهل الوزير الوصي لهذا القطاع الحساس والحيوي، وما زاد من تأزيم الوضع عدم توفر الوزارة على مفتش عام، الشيء الذي تسبب في تذمر الموظفين والمسؤولين الذين يتفرجون على هذه الوضعية الكارثية غير اللائقة بقطاع حيوي يعد سفير المملكة في المحافل الدولية، خاصة وأن هذا القطاع سيخضع لتدقيق خبراء المنظمة العامة للطيران المدني قريبا، دون استعدادات تذكر، خاصة أن المنظمة سجلت عدة ملاحظات في تقرير سابق.
