محمد اليوبي
نظم مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، للتنديد بقرار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بتفويت 13 مصحة في ملكية الصندوق.
وتم تنظيم الوقفة بدعوة من الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، وعبر المحتجون عن استنكارهم لقرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، واعتبروا ذلك تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بتجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وعدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الضرورية مع وزارة المالية، وعدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية والصحية.
وردد المحتجون شعارات قوية، معبرين عن استيائهم الشديد لقرار تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى الخواص و”تجار الصحة”، معتبرين أنه قرار أحادي الجانب، وفيه تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا، مستنكرين سلوك السلطات الوصية وإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي.
هذا، وقرر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بيع جميع المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ عددها 13 مصحة تتوزع على العديد من المدن، تم إحداثها من أموال الأجراء المنخرطين في الصندوق، ومن المنتظر تفويت هذه المصحات في إطار صفقات لمستثمرين خواص.
وأفادت المصادر بأن الهيئة التنفيذية للصندوق المشكلة من المدراء المركزيين ومدراء الأقطاب، عقدت اجتماعا للموافقة على القرار، وشرعت في إعداد دفتر التحملات لتفويت هذه المصحات.
ووجه أمكراز رسالة إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يخبره، من خلالها، بأنه توصل بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم خروج الصندوق من التدبير المباشر للوحدات الطبية التابعة له. وفي هذا الصدد، طلب أمكراز من المدير العام بالنيابة للصندوق إعداد مشروع دفتر التحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه دراسة وضعية هذه المصحات واستطلاع رأي المستثمرين بها، واقتراح أنجع الحلول بالنسبة لكل مصحة على حدة، بالإضافة إلى وضع جدولة زمنية لتفعيل الحلول المقترحة. وقرر أمكراز، كذلك، تشكيل لجنة لقيادة بنك الأعمال المذكور تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تتكون من ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، والهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية.
وفي بداية الأمر، اقتصر نطاق خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تغطية الأخطار الاجتماعية، لكن ابتداء من 1979، توسع مجال خدماته ليشمل العلاجات الطبية عن طريق خلق مجموعة من الوحدات الطبية متعددة الاختصاصات، تميزت الفترة الممتدة من 1979 إلى 1990 بإنشاء 13 مصحة للضمان الاجتماعي، منها خمس مصحات تتواجد بمدينة الدار البيضاء وهي درب غلف، والحي الحسني، والإنارة، والزيراوي والبرنوصي، وثمان مصحات تتواجد بمدن القنيطرة، وطنجة، ومراكش، وسطات، ووجدة، والجديدة، والمحمدية وأكادير. وفي بداية الأمر، تم إحداث الوحدات الطبية لصالح المؤمنين لهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم المتكفل بهم، وبعد ذلك، انفتحت هذه الوحدات على كل المرضى والمستفيدين بمن فيهم الأشخاص المرتبطون ، في إطار الثالث المؤدي، بعدد من التعاضديات وشركات التأمين.
