عزيز الحور
كشفت وثائق ملف أحيل، قبل أسابيع، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفاصيل قضية توجد شركة عقارية بالبيضاء في قلبها، ويتعلق الأمر بشركة تعود ملكيتها إلى أفراد عائلة ورد اسمها في عدد من ملفات ما يعرف بـ«مافيا السطو على عقارات الأجانب»، وهي الشركة التي تواجه حاليا بشكاية تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وذلك بعد تملك أملاك تعود إلى ضابط متقاعد بالجيش الفرنسي، كان يدعى قيد حياته «جون جوزيف ماري طارو».
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 1956 حينما أوصى الشخص الفرنسي لخادمة مغربية كانت تشتغل لديه، بأموال قدرت بـ800 ألف فرنك فرنسي حينها، ومنقولات وعقارات، ضمنها شاليه ومنزل مساحته تفوق 500 متر مربع بزنقة الجزائر في وسط الدار البيضاء، وقطعة أرضية تفوق مساحتها ألف متر مربع ببرشيد، وأرض أخرى بطريق البيضاء وأولاد سعيد، فضلا عن حسابات مالية مفتوحة في المغرب وفرنسا، أوصى الفرنسي بجزء منها لفقراء البيضاء والجمعية الخيرية الفرنسية، وللخادمة التي كانت تعمل لديه، في حدود الثلث.
