تطوان: حسن الخضراوي
وصلت خروقات وتجاوزات شركات المناولة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، حول خرق العديد من شركات المناولة في قطاعات النظافة والأمن الخاص بالمؤسسات العمومية وغيرها مدونة الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور.
وكشف فريق التجمع الدستوري بالبرلمان عن كواليس اشتغال عمال بأجور شهرية تتراوح بين 600 و900 درهم، خارج الحصول على أي تعويضات عن الساعات الإضافية، والحرمان من العطل السنوية وغيرها، فضلا عن عدم التسجيل بالضمان الاجتماعي، وعدم تسليم ورقة الأداء الشهرية من طرف الجهة المشغلة، والاكتفاء بصرف الأجور بشكل مباشر، مع تأخيرها في الكثير من الأحيان.
وحسب مصادر فإن فضح فريق التجمع الدستوري، كواليس الخروقات والتجاوزات التي ترتكبها شركات المناولة، لم يجد أمامه الوزير أمكراز بدا من الاعتراف بالواقع، والتذكير بأن مفتشية الشغل قامت بتسجيل العديد من المحاضر في الموضوع، حيث تمت مراقبة أكثر من 3000 شركة تشتغل في هذا المجال وتشغل 95000 من الأجراء، كما تسعى الوزارة الوصية إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالملف، وكذا تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن شركات المناولة بالشمال، تشغل عاملات نظافة وعمال حراسة خاصة، فضلا عن تشغيل عمال في قطاعات مختلفة ترتبط بمؤسسات عمومية وخاصة، دون احترام أدنى بنود مدونة الشغل والحد الأدنى للأجور، فضلا عن غياب التسجيل بالضمان الاجتماعي، وتسليم الأجور الشهرية بشكل مباشر.
وسبق وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية بالشمال، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتجاج فئة العمال الذين يشتغلون مع شركات المناولة، وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي الشغل، لضبط المخالفات وتسجيل محاضر في حق المخالفين، فضلا عن حماية حقوق العمال والعاملات الذين تضطرهم الظروف الاجتماعية الصعبة إلى العمل في ظروف قاهرة وبمبالغ زهيدة، لا تكفي حتى لسد الحاجيات الضرورية.
