شركات التوزيع
مع اقتراب نهاية تجربة طويلة للتدبير المفوض بالشمال وكافة المدن المغربية، تواجه المؤسسات البديلة اختبارا حقيقيا يتعلق بالتصويت والمصادقة على إحداث مجموعات الجماعات التي سيوكل إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ما يضع حداً نهائيا لتجربة التدبير المفوض التي استمرت لفترة طويلة كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدار البيضاء مع شركة ليديك الفرنسية، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة مع شركة أمانديس.
بالعودة إلى تجربة التدبير المفوض، نجد أنها شهدت احتجاجات على التدبير والفواتير وجدل ملايير الاستثمارات، حيث غرقت المجالس الجماعية كطرف مفوض في ديون الطرف المفوض له وديون استهلاك الماء والكهرباء، ما جعلها في موقف ضعف بالنسبة لجودة التتبع والمراقبة، وهو الشيء الذي يجب عدم تكراره مع الشركات الجهوية ومجموعة الجماعات.
يجب التحضير استباقيا لمرور المرحلة الانتقالية من التدبير المفوض إلى تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل من قبل مؤسسات وشركات وطنية، وفق السلاسة الضرورية والجودة واستمرار الخدمات بشكل عادي، ناهيك عن حل مشاكل وعراقيل الاستثمارات في توسيع شبكات التزويد بالنظر لتزايد التوسع العمراني والحاجة لتجهيز بنيات تحتية قوية.
أما بالنسبة لعمال شركات التدبير المفوض، فيجب القطع مع جدل وغموض انتقالهم للعمل مع الشركات الجديدة ومجموعة الجماعات، وطمأنتهم بخصوص المكتسبات والمسار المهني، وكذلك الاختصاصات والتفاصيل الأخرى الخاصة بوضوح العقود الجديدة، وذلك لأن الموارد البشرية لها دور محوري في تسهيل المرحلة الانتقالية وضمان نجاحها وإحساس المواطن الزبون بالتحول إلى الأفضل في الجودة وليس العكس.
هناك العديد من المجالس التي تعيش على وقع التوجس والغموض بالنسبة لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل من قبل مجموعة الجماعات والشركات الجديدة، وهذا يرجع لغياب الوعي السياسي وتصريف معلومات مغلوطة، والحال أن هذه المجالس أمام اختبار حقيقي لانتداب أعضاء في مستوى الملف الحساس لأنه يتعلق بالسلم الاجتماعي وقطاع حساس لا يتحمل التوقف ولا الانتظار.
إن المواطن ينتظر التغيير إلى الأفضل في الخدمات الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل، ولا تهمه التفاصيل الأخرى المتعلقة بإحداث شركات أو مجموعة الجماعات أو انتداب الأعضاء الذين يمثلون الجماعات الترابية، لأن ذلك من مهام الأشخاص الذين تم التصويت عليهم والمسؤولين الذين يتم تعيينهم قصد التتبع والمراقبة والسهر على تطبيق واحترام القانون وضمان السير العادي للمرفق العام.
